لجنة تهيئة الملفات القضائية لملاحقة الإرهابيين الذين سرقوا منشآت صناعية ونقلوها إلى تركيا: حكومة أردوغان مسؤولة عن تعويض الضرر

دمشق-سانا

حملت اللجنة القانونية المكلفة تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة التنظيمات الإرهابية التي سرقت منشآت صناعية من الأراضي السورية ونقلتها إلى تركيا في تقريرها الأول الحكومة التركية ممثلة برجب طيب أردوغان مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بأصحاب المنشآت والمقدر حتى الآن بأكثر من 295ر5 مليارات دولار.

وجاء في بيان لوزارة العدل تلقت سانا نسخة منه اليوم أن اللجنة التي شكلتها العام الماضي خلصت في تقريرها الأول إلى “أنه تبين من أقوال الشهود أن العصابات الإرهابية المسلحة حضرت إلى المنشآت والمعامل المسروقة بواسطة سيارات بعضها يحمل لوحات تركية وكان بعضهم يرتدي زيا عسكريا ويتحدثون اللغة التركية وقاموا بتفكيك هذه المنشآت ووضعوها في السيارات التي تحركت باتجاه الحدود التركية”.

ولفت البيان إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات تلقت خلالها عددا من الطلبات من أصحاب المنشآت مرفقة باستبيانات ذكر فيها أسماء هذه المنشآت وأسماء أصحابها وقيمة المسروقات وقيمة الأضرار الناجمة عن جرم السرقة وأرفقت هذه الطلبات بالوثائق اللازمة والأدلة والشهود.

وقالت اللجنة في تقريرها..” بما أن المدعو رجب طيب أردوغان هو رئيس النظام التركي والموجه لسياسة هذا النظام يجعله مسؤولا شخصيا عن القيام بهذه الجرائم ويجعل الحكومة التركية ممثلة به مسؤولة مدنيا عن التعويض عن الضرر الذي لحق بسورية تجاه الحكومة السورية وأصحاب المنشآت ما يتوجب تحريك الدعوى الجزائية ضد المذكور فضلا عن إقامة الدعوى المدنية في مواجهة الحكومة التركية”.

وأكدت أن القضاء السوري هو المختص ابتداء بالنظر في هذه القضية على اعتبار أن الجرائم وقعت على الأراضي السورية وذلك عملاً بأحكام القوانين النافذة.

ووفق تقرير اللجنة فإن تقدير قيمة الأضرار من قبل أصحاب المنشآت والبالغ عددها 37 منشأة وهي التي تم استكمال أوراقها ودراستها حتى لحظة إعداد التقرير بلغ 417ر295ر5 مليار دولار موضحة أنه سيتبع هذا التقرير تقارير أخرى بعد تقديم الشكاوى الجديدة والوثائق والأدلة من أصحاب المنشآت الأخرى المسروقة والتي لم يتمكن أصحابها من تقديمها حتى الآن بسبب الظروف الراهنة ويقدر عددها بالآلاف.

وتضم اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العدل عام 2015 ممثلين عن وزارتي العدل والصناعة واتحاد غرف الصناعة وغرفة تجارة حلب وغرفة صناعة حلب وتهدف إلى إعداد الملفات القضائية بهدف ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في سرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية أو سرقة المنشآت الصناعية من جميع الأراضي السورية مرورا بمحافظات حلب وادلب والرقة ودير الزور والحسكة وصولا إلى تركيا وخصوصا الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency