S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بكين-سانا
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الاقتصاد الصيني مستقر مؤكداً أن المخاطر التي يواجهها اقتصاد بلاده ليست مخيفة وأن الصين تمتلك الثقة والقدرة لمواجهة المخاطر المحتملة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن شي جين قوله خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية لقمة الرؤساء التنفيذيين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ أبيك والتي تجري أعمالها في العاصمة الصينية بكين: “إن الصلابة تعتبر أفضل مزود للاقتصاد الصيني ضد المخاطر” مضيفاً: “إن الصين اعتمدت أفكاراً إبداعية ونهجاً في إدارة الاقتصاد الكلي وبالاعتماد على الاستراتيجيات التي وضعناها وسياساتنا الاحتياطية فإننا نمتلك الثقة والقدرة لمواجهة المخاطر المحتملة”.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده تحقق تقدماً في النمط الجديد للتصنيع وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتحديث الزراعي بطريقة متسقة مبيناً أن الاقتصاد الصيني تتم قيادته بشكل أكبر من خلال طلبات الاستهلاك المحلي وبالتالي فإن ذلك يبعده عن المخاطر الخارجية المتمثلة بالاعتماد المفرط على التصدير.
ولفت شي جين إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الصينية في الخارج خلال السنوات العشر المقبلة 25ر1 تريليون دولار أمريكي وأن قيمة الواردات الصينية من البضائع خلال السنوات الخمس المقبلة ستتجاوز حاجز الـ 10 تريليونات دولار أمريكي بينما سيتجاوز عدد السياح الصينيين إلى الخارج الـ 500 مليون.
وأوضح شي جين أن الصين قادرة وترغب بتقديم المزيد من السلع العامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم تماشياً مع نمو القوة الوطنية الشاملة لافتاً إلى أن بلاده ستقدم مبادرات ورؤى جديدة لتعزيز التعاون الإقليمي للمساهمة في الترابط والتواصل والتنمية والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع الدول الأخرى لتعزيز بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21.
وتستضيف بكين يومي 10 و11 من الشهر الجاري أعمال الاجتماع الـ22 لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ابيك.
وتعقد اجتماعات القمة تحت شعار تحديد ملامح المستقبل من خلال شراكة آسيا المحيط الهادئ وتركز على ثلاثة موضوعات رئيسية وهي دفع التكامل الاقتصادى الإقليمي وتعزيز التنمية الابتكارية والإصلاح الاقتصادي والنمو إلى جانب تدعيم التنمية الشاملة في البنية التحتية والترابط وتتفق هذه الموضوعات مع اتجاه التنمية الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم الأوسع وتفي بالمطلب المشترك لجميع اقتصادات هذه المنطقة.
