لندن-سانا
أكد الكاتب الصحفي البريطاني أندرو جيليغان أن الاتفاق الدفاعي والأمني الأخير الذي عقدته حكومة ديفيد كاميرون مع السلطات القطرية التي تلعب دور المضيف للإرهابيين داخل قطر وتمولهم خارجها يثبت أن بريطانيا “باعت روحها لقطر”.
وجاء في مقال للكاتب أوردته صحيفة ديلي تلغراف اليوم أن السيارات التي تحمل شعار تنظيم داعش الإرهابي تجوب شوارع العاصمة القطرية الدوحة فيما يظهر المقر الرسمي لبعثة حركة طالبان في وسط المدينة وترى “الجهاديين\” الذين يحيكون الخطط لزعزعة الاستقرار في أكثر من15 بلدا من الجزائر إلى باكستان يديرون عملياتهم من فيلات فخمة في ضواحي الدوحة.
وتابع جيليغان أن مساجد قطر تستضيف بعض رجال الدين الأكثر تطرفا ونفوذا حيث تنتشر تصريحاتهم في أنحاء العالم عبر قنوات تلفزيونية خاصة بهم ويتم إرسال مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من قطر إلى المنظمات التي تعتبرها بريطانيا إرهابية حيث تقدم الحكومة القطرية نفسها الكثير منها.
وأوضح الكاتب أن سليم حسن خليفة رشيد الكواري المسؤول في الحكومة القطرية أرسل مبالغ ضخمة إلى تنظيم القاعدة فيما كان يعمل لصالح وزارة الداخلية القطرية وذلك بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
كما اعتقل قريب وزير الخارجية القطري في لبنان بتهمة تمويل القاعدة ايضا وتمت إدانته غيابيا بعد أن مارست حكومته ضغوطا متكررة على الحكومة اللبنانية لإطلاقه قبل المحاكمة.
وقال جيليغان: “هذه هي قطر التي وقع معها رئيس وزرائنا ديفيد كاميرون اتفاقية دفاعية وأمنية .. فهل كان الاتفاق يتضمن تعهدا من القطريين بإيقاف سلوكهم هذا .. وهل ألزم الاتفاق قطر بإنهاء دعمها للمسلحين الإسلاميين المتطرفين كأولئك الذين أدخلوا ليبيا في الفوضى أو طردت متزعمي حركة الإخوان المسلمين
.. كلا إنها لم تفعل “.
وتابع الكاتب ” في الحقيقة فإن بريطانيا هي التي قدمت التنازلات وألزمت نفسها بمشاركة المعلومات الاستخبارتية السرية وخبراتها مع قطر ووافقت على العمل بشكل أكبر مع قواتها الأمنية .. وفيما أخبرونا أن كاميرون سيتحدث بصرامة مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما في لندن الأسبوع الماضي فانه وعوضا عن ذلك أمضى معظم الوقت في طلب الأموال منه”.
وبتعبير البيان الذي أصدره داوننغ ستريت فإن كاميرون حثه على التفكير في المزيد من الاستثمارات في أنحاء بريطانيا .. والعرض الضئيل الذي حصلنا عليه هو أنه في حال كنا لطفاء معهم فإن القطريين سيشترون بعضا من أسلحتنا.ص
وقال جيليغان إن “القليل من التغييرات ظهرت في السياسة القطرية من طرد لبعض شخصيات الإخوان المسلمين وإسكات بعض أكثر الدعاة القطريين سمية في تصريحاتهم وحدث ذلك كله فقط تحت ضغط أميركي .. وهذا يثبت أهمية ممارسة الضغوط على القطريين وربما على بريطانيا محاولة فعل الأمر نفسه.
وأشار الكاتب الى ان المسؤولين القطريين قد يقولون بأنهم مرروا قانونا لإنشاء وكالة تحدد وتراقب عمل “الجمعيات الخيرية” المتورطة في السياسة وفي إرسال الأموال إلى الإرهابيين .. مضيفا ” هم يملكون القانون ولكن عليهم الآن أن يستخدموه”.
وأصدرت السلطات القطرية عام 2004 قانونا يجرم تمويل الإرهاب وأوجدت وحدة استخبارات مالية غير أن الأجهزة المعنية وجدت أن صلاحياتها محدودة للغاية بهذا الشأن حيث أن أجزاء من القانون كانت غير فعالة او لم تطبق من الأصل ولم تتم مصادرة أي أموال لسبب بسيط جدا هو أنه لم تصل أي تهم بتبييض أموال إلى المحاكم القطرية.
وقال الكاتب إن قطر ليست الوحيدة التي فشلت في تعلم الدرس فبريطانيا أيضا لم تتعلمه .. أنها دولة غنية وليست بحاجة كي تنحني أمام جيوب الأثرياء بحقائبهم الملئية بالأموال وشيكات البنوك .. غير أن بريطانيا وعوضا عن ذلك وبطرق عدة باعت روحها والكثير من ترابها الوطني للأموال الأجنبية المريبة.