أنقرة-سانا
طالب محامو حزب التحرير الشعبي التركي في شكوى قدمت إلى المحكمة الدستورية التركية بعزل رئيس النظام التركي رجب أردوغان من منصبه أو تعليق مهمته كرئيس للبلاد بسبب انتهاكه مبدأ الحياد وخاصة في الانتخابات النيابية المزمع عقدها في 7 حزيران القادم.
ونقل موقع /اودا تي في/ التركي عن عريضة الشكوى التي تقدم بها محامو الحزب قولها “إن مواقف أردوغان و تصرفاته منافية لدولة القانون” مشددين على ضرورة الوقوف أمام الأعمال التي يرتكبها أردوغان والتي يظهر نفسه فيها كـ “خليفة ولا يخفي غايته هذه”.
وكان كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري انتقد في وقت سابق سياسة أردوغان باستغلاله الدين في السياسة وقال “إن أردوغان يسير على نهج الرئيس التركي السابق كنان افرن الذي كان يستغل الدين والقرآن رغم أنه أكثر شخص وجه الانتقادات لافرن داعيا في الوقت ذاته أردوغان إلى احترام قيم المجتمع بصفته رئيس الدولة”.
وأشار المحامون إلى أن أردوغان يواصل مساعيه الرامية إلى السيطرة على القضاء والحياة السياسية في تركيا بصفته رئيسا بشكل يهدد الديمقراطية دون أن يواجه أي عائق .
وأكد المحامون أن اردوغان بمواقفه المعروفة ينتهك الحقوق السياسية و حق المحاكمة العادلة ويخترق الحقوق الدستورية الممنوحة لكل الشعب وينتهكها محذرين من أن استمرار استهتار وتهور اردوغان الذي يهدد امن الانتخابات البرلمانية متجاهلا أحكام الدستور من شأنه أن يقضي على الدستور والمبادىء الديمقراطية .
ويؤكد مراقبون في تركيا أن مشاركة أردوغان بالحملات الانتخابية لحزبه تعد مخالفة للدستور التركي الذي يفرض على الرئيس الوقوف على الحياد وعدم دعم أي من الأحزاب المتنافسة بالانتخابات التشريعية.
وكان رئيس نقابة المحامين في اسطنبول أوميت كوجا ساكال أكد الشهر الماضي أن أردوغان يلحق الأضرار بتركيا ولا يعترف بالدستور والقانون لافتا إلى أن الأخير ما يزال يظن نفسه رئيسا للحكومة “ونبغي تذكيره بأنه ليس رئيس حكومة ويجب أن يلتزم بالحياد وفقا لليمين الدستورية التي أداها”.
وفي السياق ذاته طالب ايتون تشيراي النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي باتخاذ قرار الإنذار القضائي ضد اردوغان بسبب شنه حملة انتخابية لدعم حزب العدالة و التنمية وذلك عبر شكوى قدمها للمحكمة الدستورية التركية.
وقال موقع /اودا تي في/.. “إن اردوغان ينظم الاجتماعات والتجمعات الجماهيرية منذ فترة طويلة و يتصرف كزعيم الحزب الحاكم بشكل يتنافي مع الحياد الدستوري و ينتهك اليمين الدستورية”.
وأشار تشيراي إلى التجمع الجماهري الذي نظمه اردوغان في أزمير الأسبوع الماضي مؤكدا أن رئيس النظام التركي دمر مبدأ الفصل بين السلطات والحياد الدستوري وقال “لم يكتف اردوغان بانتهاك الأحكام الدستورية و اليمين الدستورية من خلال مواقفه وخطاباته بل أنه نفذ نوعا من الانقلاب”.
يذكر أن أردوغان عمل خلال رئاسته للحكومة التركية لمدة 12 عاماً على تكريس هيمنة حزب العدالة والتنمية على مقاليد السلطة في البلاد وقام بقمع الحريات الشخصية والعامة وفرض سيطرة حكومته الشديدة على أجهزة القضاء والانترنت كما عمل لدى تسلمه منصب الرئاسة في آب الماضي على فرض إجراءات جديدة للسيطرة على مقاليد الحكم.