S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكد المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم ضرورة رسم استراتيجيات سكانية ترتبط بالعامل الاقتصادي لمعالجة منعكسات الأزمة الراهنة على المسألة السكانية في سورية كأولويات ملحة ومنها مشكلة الانزياحات السكانية والحركة الداخلية والخارجية وتفاقم مستويات البطالة والمستوى المعيشي.
ولفت المشاركون في الورشة التي أقيمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في فندق الشام إلى تحديات المشكلة السكانية خلال الأزمة وخاصة ما يتعلق بتدني الخصائص النوعية للسكان واختلالات التوزع المكاني الذي فاقم من حدتها وواقعها السلبي وحركة النزوح والتهجير والتغيير في التركيبة العمرية لسكان عدد من المحافظات والمناطق داخلها والارتفاع الكبير في الكثافة السكانية للمناطق المستقطبة يقابله تشتت في مناطق أخرى وصعوبة كبيرة في تأمين المتطلبات المعيشية والخدمية والتشغيلية في تلك المناطق.
بدوره أشار معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية وائل بدين إلى ضرورة وضع خطط وسياسات سكانية تراعي الظروف والمتغيرات الحالية بحيث تكون بالتشاركية مع الجهات المعنية لتحقق الهدف المطلوب منها في تحسين الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان عموما.
من جهتها أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أهمية العمل على مواجهة المشكلات السكانية الناتجة عن الأزمة ومعالجة التشوهات التي أصابت البنى الهيكلية للسكان جغرافيا واجتماعيا وتعليميا وصحيا ومجتمعيا وفقا للمؤشرات الجديدة لافتة إلى أن الهيئة أصبحت هي المنسق الوطني المسؤول عن ملف السكان حيث أنجزت في غضون تسعة شهور التقرير الربعي الأول لتحليل الواقع السكاني وهي بصدد إصدار التقرير الثالث بالتشارك مع المكتب المركزي للإحصاء.
من جانبها أعربت الدكتورة رانية عبد الله أبو الحسن من صندوق الأمم المتحدة للسكان عن استعداد الصندوق للتعاون مع الجهات والمؤسسات السورية المسؤولة عن المسألة السكانية لإنجاز برامجها الخاصة بتحقيق أهداف ومحاور المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
وقدمت الورشة عرضا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعتمد في أيلول 1994 بمشاركة 180 دولة ويتضمن استراتيجية تؤكد الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية وتركز على تلبية احتياجات الأفراد وتمكين المرأة من خلال توسيع فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية وتطوير مهاراتها وتمكينها وتوفير فرص العمل لها ومشاركتها الكاملة في وضع السياسات العامة.
