وزير الاقتصاد من حماة: الصناعيون شركاء في تشكيل خارطة سوريا ‏الصناعية الجديدة

حماة-سانا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باسل عبد العزيز عبد الحنان أن ‏الصناعيين في محافظة حماة خاصة، وفي سوريا بشكل عام؛ هم شركاء في ‏رسم الرؤية وتشكيل خارطة سوريا الصناعية الجديدة خلال المرحلة المقبلة.‏

ولفت الوزير عبد الحنان خلال لقائه اليوم مع ممثلي القطاع الصناعي ‏وأصحاب المعامل والشركات إلى أن حماة تمتاز بموقعها المهم بمختلف ‏الصناعات التحويلية، ولاسيما الصناعات الغذائية والكيميائية، فضلاً عن أنها ‏عريقة بصناعييها الذين يتوارثون العديد من الصناعات المهمة جيلاً بعد جيل، ‏الأمر الذي يجعلها حاملاً إستراتيجياً للكثير من الصناعات الرائدة في تطوير ‏القطاع الصناعي وبناء الاقتصاد الوطني. ‏

‏وقدم وزير الاقتصاد عرضاً حول خطط الحكومة ووزارة الاقتصاد خلال ‏الفترة المقبلة لتطوير القطاع الصناعي الذي اعتراه خلال فترة النظام البائد ‏الكثير من الفساد والترهل لدرجة انهياره بشكل كامل، الأمر الذي يستدعي ‏إعادة هيكلته بشكل شامل بالاعتماد على ثلاثة مقومات هي تطبيق سياسة ‏السوق الحرة مع الحفاظ على المنتج المحلي ومكافحة إغراق الأسواق ‏بالبضائع الأجنبية.‏

وأشار الوزير عبد الحنان إلى أن إعادة هيكلة القطاع الصناعي تشمل شركات القطاع العام ‏المتهالكة والبالغ عددها (107) منشآت خاسرة، وذلك من خلال العمل على ‏خصخصتها وطرحها للاستثمار حسب طبيعة كل منشأة، ‏ومعالجة وضع الأجسام الإدارية التابعة لوزارة الصناعة، كمديريات الصناعة ‏في المحافظات وهيئة المواصفات والمقاييس والمعاهد التقنية والصناعية ‏ومراكز التدريب، إضافة إلى مؤسسة التجارة الخارجية التي كانت تعد بؤرة ‏للفساد، وحلّها بشكل كامل، لافتاً إلى متابعة العمل في المناطق الحرة ‏التي أصبحت تتبع لهيئة المنافذ البرية والبحرية.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية هيكلة هيئة الاستثمار التي يعول عليها كثيراً ‏في المرحلة المقبلة، لاستقطاب رجال الأعمال وتأمين البيئة الاستثمارية ‏المناسبة لهم مع تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمامهم، مبيناً أن الحكومة ستطرح مشاريع البنى التحتية والطاقة ‏والمدن الصناعية للاستثمار الخاص؛ تشجيعاً للمنافسة، ‏بينما ستركز هي على الأدوار المنوطة بها، مثل مجالات التعليم والصحة والرعاية ‏الاجتماعية والأمن.

وأوضح الوزير عبد الحنان أنه تم نقل إدارة المدن الصناعية من وزارة ‏الإدارة المحلية إلى وزارة الصناعة، لزوم إعداد الخطط والرؤى والبرامج ‏المطلوبة بغية تطويرها.

بدوره، رأى محافظ حماة عبد الرحمن السهيان أن تطوير القطاع الصناعي ‏ينبغي أن يراعي الواقع الجغرافي والبيئة الاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة ‏رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تعترض الارتقاء بالواقع الصناعي ‏وسبل تذليلها.‏

وقدم عدد من الصناعيين مداخلات تحدثوا فيها عن مطالبهم وعن حماية المنتج الوطني والاستفادة من التجارب الرائدة للدول المتقدمة في المجال الصناعي، وخفض ‏أجور شحن البضائع من المرافئ والمنافذ الحدودية، وخفض أسعار الطاقة ‏الكهربائية، في ظل تحسن سعر صرف الليرة وإغلاق معابر التهريب لحماية الصناعة والتجارة الوطنية.‏

عبدالله الشيخ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen