وزير المالية: تطوير مهنة المحاسبين القانونيين لمواكبة عملية التنمية

دمشق-سانا

أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن تطوير مهنة المحاسبين القانونيين يصب في إطار مواكبة عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال جولته اليوم على امتحانات المتقدمين لشهادة محاسب قانوني في كلية الاقتصاد بدمشق أشار فيها إلى أن تأهيل المحاسبين للعمل كمدققي حسابات يمكنهم من العمل في السوق المحلية والأجنبية.

وبين أن المواد المطلوبة في الامتحان “تكفي للتأهيل إلى محاسب قانوني في حال تم استيعابها بشكل جيد وخاصة مادة المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة” لافتا إلى أن الوزارة تعول على عمل المحاسبين للتدقيق المالي للشركات.

من جهته أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي أن عدد من يحمل شهادة محاسب قانوني في سورية يزيد على 3600 محاسب وتم ترخيص 500 محاسب قانوني في عام 2014 معتبرا أن استئثار أسماء محددة بسوق العمل “واقع لا يمكن السيطرة عليه”.

وأوضح أن شروط الحصول على الترخيص يتطلب نيل شهادة محاسب قانوني بعد اجتياز الامتحان المقرر من وزارة المالية والخضوع لدورة تدريبية لدى مدقق حسابات لمدة سنتين مع تقديم بحث تطبيقي في نهاية التدريب يناقش من قبل لجنة الجمعية وبعد قبوله يحصل على الترخيص لتدقيق شركات الأفراد فقط وبعد خمس سنوات من ممارسة العمل يمكنه أن يدقق شركات الاموال المساهمة والمحدودة المسؤولية.

وتفاوتت آراء المتقدمين للامتحان بين صعوبة الاسئلة و شموليتها لجميع المواد المطلوبة.

يذكر أنه تقدم للامتحان 1260 محاسبا منهم 700 متقدم مستجد.