لندن-سانا
ذكر السفير البريطاني السابق في واشنطن كيم داروش في مراسلة جديدة تم تسريبها اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران لأسباب شخصية مرتبطة “برغبته بإغاظة” سلفه باراك أوباما.
وكان داروش أعلن استقالته من منصبه الأربعاء الماضي على خلفية تفاعل تسريب مذكرات سرية وصف فيها إدارة ترامب بأنها تفتقر للكفاءة وأن نهايتها ستكون مخزية.
ونشرت صحيفة ميل اون صانداي البريطانية في صفحتها الأولى اليوم مذكرة جديدة مسربة يعود تاريخها إلى أيار عام 2018 وصف فيها داروش قرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران بأنه “تخريب دبلوماسي”.
وأوضحت الصحيفة أن داروش ناشد وزير الخارجية البريطاني آنذاك بوريس جونسون التمسك بالاتفاق النووي وكتب في مذكرة وجهها إليه أن “ترامب تخلى عن الصفقة لأسباب شخصية تتعلق بموافقة اوباما عليها” لافتا إلى أن البيت الأبيض لم تكن لديه استراتيجية لما يجب فعله بعد الانسحاب من الاتفاق وأن هذا سبب انقساما بين مستشاري ترامب.
وقال داروش في المذكرة المسربة أن “الانسحاب أظهر التناقض الحاصل داخل البيت الأبيض ويبدو أن الكل يفتقد الوجود الفعلي للرئيس لكن من حيث الجوهر فإن الإدارة الحالية تنتهج التخريب الدبلوماسي لأسباب ايديولوجية وشخصية على ما يبدو”.
مراسلات داروش الالكترونية التي تم تسريبها الأسبوع الماضي ما زالت محل اهتمام واسع داخل بريطانيا وخارجها رغم التحذيرات التي وجهتها الشرطة البريطانية لوسائل الإعلام بعدم نشرها.
وفي أول مذكرة تم تسريبها يوم السبت الماضي وصف داروش الرئيس الأمريكي بأنه “مختل” و”غير كفوء” ما أثار غضب ترامب الذي رفض إجراء أي اتصالات مع داروش بوصفه سفيرا لبريطانيا في واشنطن كما وجه انتقادات لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي.
إلى ذلك أفادت صحيفة صانداي تايمز البريطانية أن الشرطة حددت أحد المشتبهين بتسريب مذكرات داروش وأنه تم استبعاد ما تردد عن أن عملية التسريب ربما كانت نتيجة اختراق الكتروني من قبل دولة أجنبية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي بريطاني لم تكشف هويته قوله إنها “الآن عملية بناء قضية ستعرض على القضاء البريطاني” مشيرا إلى أن المسؤول عن التسريب كان ” شخصا لديه إمكانية الاطلاع على الملفات القديمة”.
وكانت الشرطة البريطانية سارعت في محاولة لاحتواء الأزمة الدبلوماسية مع واشنطن إلى فتح تحقيق في تسريب المراسلات وتحذير الصحفيين من المساءلة القانونية إذا نشروا المزيد من التفاصيل بهذا الشأن لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الأوساط السياسية والصحفية في بريطانيا التي نددت بانتهاك حرية الصحافة.
وفي هذا السياق اعتبر بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي في رئاسة حزب المحافظين والحكومة أنه “من غير المعقول تعرض صحف أو وسائل إعلام أخرى تنشر وثائق مماثلة للملاحقة” مشيرا الى أن نشر وثائق مماثلة لا يعد “تهديداً للأمن البريطاني” مضيفا أن ملاحقة صحفيين على هذا الأساس تعتبر “انتهاكا لحرية الصحافة”.
بدوره أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن “المسؤول عن تسريب هذه الوثائق يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله” لكنه دافع عن حق الصحافة بنشرها.