إجراءات أوروبية طارئة استعدادا لتداعيات خروج بريطانيا دون اتفاق

عواصم-سانا

تقوم دول الاتحاد الأوروبي بإنفاق ملايين اليوروهات وتوظيف آلاف العمال وإصدار مراسيم طارئة للتعامل مع احتمال مغادرة بريطانيا التكتل الموحد في التاسع والعشرين من آذار المقبل دون اتفاق.

وذكرت أسوشييتد برس أن الحكومة الفرنسية تعتزم إنفاق 50 مليون يورو أي ما يعادل 57 مليون دولار لتعزيز الأمن في مطاراتها إضافة إلى توظيف المئات من موظفي الجمارك الإضافيين.

وتنوي السلطات الفرنسية توظيف نحو 600 موظف إضافي في الجمارك والتفتيش إضافة إلى القيام باستثمارات في البنية التحتية الجديدة للمطارات والموانئ حتى تكون جاهزة بحلول 30 آذار المقبل.

من جهتها تنوي الشركة المشغلة لنفق المانش بين فرنسا وبريطانيا اتخاذ “إجراءات أمنية خاصة” مشيرة إلى أن ربع التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمر عبرها الأمر الذي يمكن أن يكون نقطة خلاف رئيسية في اتفاق بريكست.

وفي برلين يناقش المشرعون الألمان مشروع قانون يهدف إلى حل القضايا التي قد تنشأ عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي لشبونة قال رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا إن السياح البريطانيين الذين يصلون إلى مطارات في مدن فارو والغارف وفونشال سيتم تخصيص ممرات خاصة بهم.

وطمأنت سلطات رومانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي نحو نصف مليون روماني يعيشون في بريطانيا بأنها //لن تتركهم// دون أن تقدم توضيحات بهذا الشأن.

وتعمل السلطات في جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا على إيجاد تشريعات للتعامل مع حقوق البريطانيين في حين ستسمح هولندا للبريطانيين الذين يعيشون فيها بالبقاء مدة 15 شهرا ومنحهم فرصة التقدم للحصول على إقامة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي 88 إعلانا حول كيفية تعامل قطاعات معينة مع حالات الطوارئ المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتجري النقاشات في ألمانيا لحل المشكلات التي ستنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بينما تقوم حكومات كل من هولندا ورومانيا وجمهورية التشيك بإعداد قوانين خاصة بالمواطنين البريطانيين للعيش والعمل في بلدانهم في حال عدم تمتعهم بحقوق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي.

أما بريطانيا التي ستواجه القدر الأكبر من الاضطرابات فقد جهزت آلاف الموظفين الحكوميين ومليارات الدولارات لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من أسوأ تأثير يمكن أن ينجم عن تلك الخطوة.

وكان البرلمان البريطاني رفض بالأغلبية خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.