مناقشة موازنة الثقافة والأشغال العامة والصحة

دمشق-سانا

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة المخصصة لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها لعام 2015 والبالغة 450 مليون ليرة سورية وأبواب إنفاقها على خططها ومشاريعها الاستثمارية ونسب التنفيذ في خطتها للعام الجاري.

ودعا أعضاء اللجنة إلى تبني الوزارة خططا استثمارية تتلاءم والظروف التي تمر بها البلاد بحيث تركز على التواصل والاحتكاك مع المواطنين بشكل أكبر وأن تتحول الجامعات والمدارس وبعض الأماكن العامة إلى مراكز ثقافية متعددة الأنشطة.

وأكدوا ضرورة تحديد صلاحيات كل من وزارتي الثقافة والسياحة اللتين يتداخل عملهما فيما يخص القلاع لتعظيم الاستفادة منها كذلك تحديد دور المديرية العامة للآثار والمتاحف ووزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بالمواقع الأثرية الأخرى.

وقال وزير الثقافة عصام خليل “إن الظروف الراهنة تفرض التزامات خاصة تحتم التعامل معها وفق مقتضيات تشكل تراكما معرفيا لا يكتفي برد الفعل فقط” مشيرا إلى أن التجربة السورية في حماية الآثار كانت مميزة ونوعية والدليل أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم /اليونيسكو/ منحت المديرية العامة للآثار والمتاحف جائزة بهذا الشأن.

ولفت وزير الثقافة إلى “خطورة التدمير ونهب التنظيمات الإرهابية المسلحة للتراث السوري والذي يتم برعاية بعض الدول” علما أنه تم “استرداد بعض القطع الأثرية المسروقة بموجب القانون الدولي الذي يسمح بذلك”.

وبين أن خطة عمل الوزارة تركز على تنمية ثقافة الطفل لإنتاج جيل واع ملتزم بقضاياه الوطنية بالتوازي مع تعزيز الثقافة البصرية وتحويل الخطاب الثقافي إلى قناة ثقافية سورية إن أمكن إضافة إلى متابعة العمل في المراكز الثقافية وترميم ما تضرر من الآثار وطباعة الكتب وتقديم الخدمة الأفضل للقارئ السوري والعربي وكذلك إقامة المعارض والحفلات الموسيقية وتكريس بعض الأنشطة وإلغاء البعض الآخر.

حضر اجتماع اللجنة معاون وزير الثقافة وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة.

وفي سياق متصل ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الموازنة المخصصة لوزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لها لعام 2015 والبالغة 225ر3 مليارات ليرة سورية وأبواب إنفاقها على خططها ومشاريعها الاستثمارية ونسب التنفيذ في خطتها للعام الجاري.

ودعا أعضاء اللجنة إلى توضيح البلاغات الصادرة بشأن عمل شركات القطاع الخاص تلافيا لارتباك الدوائر والشركات العامة والقطاع الخاص عند التنفيذ.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة تحديث العمل في معاهد المراقبين الفنيين وتحديث المناهج فيها وتعيين خريجيها وتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى النظر بوضع عمال الشركات التابعة للوزارة الذين تم فصلهم من العمل خلال الأحداث الراهنة.

وأوضح وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن موازنة الوزارة للعام 2015 تزيد على العام الجاري بـ 611ر2 مليار ليرة نظرا لدورها في إعادة إعمار ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة ودعما لشركات الإنشاءات العامة نتيجة القناعة بأهمية عمل القطاع العام.

وبين الوزير عرنوس أنه تم تخصيص الوزارة بمبلغ 2 مليار ليرة من لجنة إعادة الإعمار إضافة إلى حصتها من الموازنة حيث سيتم تحديد صرف هذه المبالغ وفق الاحتياجات ذات الأولوية مشيرا إلى الخسائر التي تعرضت لها الشركات التابعة للوزارة وما قدمته من شهداء بسبب اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة.

حضر الجلسة معاون وزير الأشغال العامة وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة.

وكان مجلس الشعب أحال في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي الواقع في 30 من الشهر الماضي مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة إلى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه وإعداد التقرير اللازم حوله تمهيدا لإعادته إلى المجلس لإقراره.

كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات اليوم الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة للعام 2015 والبالغة 8 مليارات و383 مليونا و300 ألف ليرة سورية.

ودعا الأعضاء إلى تأمين الدواء اللازم لمرضى الكلية في المحافظات بدلا من حصرها في مركز دمشق ودعم المشافي العامة والمراكز الصحية وتسريع صيانة الأجهزة المعطلة وتطوير خدمات الطوارئ ومنظومة الاسعاف وزيادة عدد العيادات والمشافي المتنقلة خاصة في المناطق التي تتعرض للاعتداءات الإرهابية المتكررة والمناطق التي تستقبل أعدادا كبيرة من المهجرين.

وطالب الأعضاء بتسريع وصول جهاز المرنان المغناطيسي لمحافظة حلب وتزويد البناء الموجود في كلية الطب بجامعة حمص بالتجهيزات اللازمة كمشفى بديل ودراسة قانون الضمان الصحي والتفرغ الطبي وتوفير جميع أنواع الادوية واستمرار تأمين الادوية لبعض الأمراض في محافظة الرقة واتخاذ الاستعدادات الكفيلة للوقاية من الأمراض الوافدة وضبط الاسعار في بعض المشافي الخاصة مؤكدين أهمية زيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة لتغطية خدماتها المجانية.

وفي رده على استفسارات الاعضاء أشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى أن “الواقع الصحي تأذى بشكل كبير خلال الازمة بما فيها المشافي والمراكز الصحية التي خرج قسم منها عن الخدمة وأن تدني نسبة الانجاز في الخطة الاستثمارية للعام الحالي يعود الى عدة أسباب بعضها يتعلق بالظروف الحالية”.

وأوضح يازجي أنه تم تحويل الكثير من المراكز الصحية الى مشاف واستئجار بعض المشافي الخاصة بالتوازي مع العمل على إعادة بناء وترميم ما تضرر من المشافي والمراكز الصحية في المناطق التي تمت إعادة الأمن إليها مبينا أنه سيتم إرسال مشاف متنقلة إلى حمص وحلب والمناطق المتضررة كما أن هناك دراسة لإنشاء مشفى اسعافي تجريبي وتحويل العيادات الى مشاف صغيرة.

وأكد يازجي أن ” واقع الأدوية جيد في الوقت الراهن والحكومة قادرة على تأمين المستلزمات الطبية بمساعدة منظمة الصحة العالمية” واستجرار الأدوية من الدول الصديقة مع وضع استراتيجية مناسبة تضمن استمرار توفر الأدوية مشيرا إلى أن جميع الاجهزة المعطلة هي ضمن عقود الصيانة وبعضها في المراحل الاخيرة وأن المرنان المغناطيسي المخصص لمحافظة حلب متوافر وبانتظار استكمال الإجراءات لايصاله.

حضر الجلسة نائب رئيس مجلس الشعب الدكتور فهمي حسن.