الفلسطينيون يؤكدون مسؤولية المجتمع الدولي منع تصفية القضية الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

يشكل التاسع والعشرون من تشرين الثاني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أربعين عاما يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة ومناسبة لتذكير العالم والقوى الفاعلة فيه بحقيقة المأساة الفلسطينية والظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني نتيجة قرار التقسيم حيث تحول معظم هذا الشعب إلى مجموعات من اللاجئين الموزعين في شتى بقاع الأرض.

اليوم وبعد سبعين عاما على النكبة لا يزال المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية حيث يتعامى عن جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب بحق الفلسطينيين الأمر الذي شجع الاحتلال على التمادي بعدوانه من قتل واستيطان وتهجير وبات المجتمع الدولي يقف موقف المتفرج على جرائم الحرب التي يرتكبها هذا المحتل بدلاً من معاقبته.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي طالبت المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية الإنسانية والقانونية والعمل على مواجهة الاستبداد والعنصرية الإسرائيلية التي تقود عمليات تقسيم جديدة في فلسطين.

وأكدت عشراوي أن قرار التقسيم مثل بداية معاناة الشعب الفلسطيني على إثر قرار المجتمع الدولي التدخل سلبا في فلسطين لافتة إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل حتى الآن في اتخاذ أي إجراءات ضد المحتل الإسرائيلي وتنصل من مسؤولياته في محاسبته على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته للقرارات الدولية.

وأشارت عشراوي إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يترجم إلى خطوات فعلية وعملية ملموسة على الأرض وليس مجرد عبارات واحتفالات سنوية تضامنية ينتهي أثرها لحظيا لافتة إلى أن وجود أيام ومناسبات دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني لم يغير الحقيقة القائمة على أرض الواقع وهي استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بالشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي إنهاء صمته والتدخل ايجابيا عبر الانتقال إلى دائرة محاسبة ومساءلة الاحتلال واتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقه.

من جهته شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف في تصريح لمراسل سانا على أن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يترافق مع مقاطعة شاملة من أحرار العالم لهذا الاحتلال الذي انتهك كل قواعد القانون الدولي مشيرا إلى أن الاحتلال استغل الغطاء السياسي الذي توفره له الولايات المتحدة وقوى الاستعمار في العالم للمضي في جرائمه من تهجير وقتل وممارسات عنصرية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في ظل صمت دولي وعربي.

وطالب أبو يوسف العالم بمساندة الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقه في تقرير المصير لا الصمت على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مثلما تفعل الإدارة الأمريكية حالياً من خلال محاولاتها المستمرة شطب حقوق الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة بعد إعلانها القدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارتها إليها.

أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي قال: في يوم التضامن العالمي لا ننكر أن هناك على الصعيد الشعبي الدولي حركة تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني حول العالم لكن على الصعيد الرسمي هناك تقاعس كبير لجهة عدم محاسبة الاحتلال على ما يقوم به من انتهاكات للقانون الدولي وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين وكذلك إعلان الاحتلال قرارات عنصرية تهويدية آخرها ما يسمى “قانون القومية” والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم.

وأوضح البرغوثي أن الولايات المتحدة وضمن انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإسرائيلي توفر له الحماية الدولية من المحاسبة حيث تعرقل صدور أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب البرغوثي بتصعيد حركة التضامن الشعبي الدولية والضغط على الحكومات للقيام بواجبها لجهة معاقبة وعزل الاحتلال لأن عملية التضامن من قبل المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني في ظل عمليات التطهير العرقي ما زالت خجولة.

وأكد البرغوثي أن على المجتمع الدولي أن يدرك أن شعب فلسطين شعب مكافح وسيحسم القضية الفلسطينية على قاعدة الصمود والمقاومة والثبات على الأرض الفلسطينية المحتلة وهذا طريق سيستمر الشعب الفلسطيني فيه حتى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني غسان الخطيب شدد على أن العالم لم ينصف الشعب الفلسطيني رغم وجود دول مساندة وداعمة له في صموده بمواجهة المحتل غير أن هناك دولا عدة تتنكر للمبادئ الأخلاقية بناء على مصالحها وهي تغض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ولديها ازدواجية في المعايير داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز صمود الفلسطينيين والضغط على الاحتلال لوقف عمليات الإبادة والتطهير العرقي بحقهم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن إقرارها اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوفر فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن القضية الفلسطينية لم تحل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الامم المتحدة وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال الوطني والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها في حين تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الجمعية العامة للامم المتحدة جلسة خاصة سنويا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك احتفالا باليوم العالمي للتضامن.