S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اسطنبول-سانا
ضمن سياستها في التضييق على الحريات العامة وكم الأفواه التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم عن تفاصيل قانون جديد يعطي الحكومة الحق بسجن المتظاهرين والمحتجين المنددين بسياسة حكومة بلادهم لمده أربع سنوات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أوغلو قوله خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أن القانون يهدف إلى توضيح عقوبة استخدام أسلحة العنف في التظاهرات ومن بينها القنابل الحارقة والحجارة وغيرها من الأدوات الحادة.
ولاقت أساليب الشرطة التركية العنيفة في مواجهة المحتجين واللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه انتقادات واسعة من جماعات حقوق الانسان داخل تركيا وخارجها.
وأضاف داود أوغلو أن المتظاهرين الذين يعثر بحوزتهم على مثل هذه الأدوات سيتم تعقبهم ومنعهم من المشاركة في التظاهرات مشيرا الى انه سيحق للشرطة اعتقال المشتبه بحيازتهم مثل هذه الأدوات في التظاهرات وان المعتقلين قد يواجهون الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات.
وأثار القانون الجديد غضب المعارضة التركية وقالت أنها ستحول تركيا إلى دولة بوليسية وتهدد حق المواطنين في التظاهر.
وكان 34 شخصا قتلوا على الأقل وأصيب 360 آخرون في وقت سابق من هذا الشهر عندما خرج مئات المواطنين في تظاهرات ضد سياسة حكومة العدالة والتنمية التركية إزاء الأوضاع في سورية ودعمها المعلن لتنظيم “داعش” الإرهابي.
وقتل ثمانية أشخاص وأصيب الآلاف في القمع الوحشي الذي مارسته الشرطة التركية ضد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أيار وحزيران العام الماضي.