معلومات جديدة حول قضية شاحنات الأسلحة التي ضبطت في أضنة وهي في طريقها للإرهابيين في سورية

أنقرة-سانا

كشف تقرير لهيئة القضاة والمدعين العامين في تركيا معلومات جديدة حول قضية شاحنات الأسلحة التابعة لجهاز المخابرات التركية التي تم ضبطها في أضنة مطلع العام الحالي بعد التبليغ عن نقلها السلاح للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية ومنع تفتيشها بذريعة حملها “أسرار دولة” تفيد بأن جهاز المخابرات التركية تلقى أوامر حول تزويد تنظيم داعش الإرهابي بالصواريخ.

وقالت صحيفة جمهورييت التركية أن التقرير أعده مفتشو الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين الذين يدرسون ملف القضية المرفوعة ضد ضباط قوات الدرك الذين أوقفوا الشاحنات المحلمة بالسلاح في الاسكندورن وأضنة والمدعين العامين الذين أجروا التحقيقات حول القضية ويتضمن معلومات مثيرة حيث يؤكد أن المحضر الذي أعد حول مضمون مقاطع الفيديو الذي يظهر لحظة توقيف شاحنات جهاز المخابرات تضمن عبارة “ما يقوله عناصر جهاز المخابرات غير مفهوم في مقاطع الفيديو” بينما الخبراء الذين قاموا بدارسة مقاطع الفيديو تمكنوا من فهم ما يقوله عناصر الدرك.

وأكدت الصحيفة أن مقاطع الصور التي نشرها موقع غريخط تتضمن الحوار الذي جرى بين عناصر الدرك وجهاز المخابرات التركية بعد توقيف الشاحنات حيث يقول شخص مدني لعناصر الدرك إنه تلقى تعليمات حول عدم نقل المواد الموجودة داخل الشاحنات إلى تنظيم داعش الإرهابي فيما يقول ضابط الدرك انهم تلقوا معلومات حول اعطاء الاوامر لنقل المواد الى هذا التنظيم الارهابي واوقفوا الشاحنات استنادا الى هذه المعلومات والتعليمات التي تلقوها ويشير الى اتصالهم بالمسوؤل عن المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محضر التحقيق يكشف وجود صواريخ داخل الشاحنات حيث يقول عنصر الدرك الذي يفتش الشاحنات وهو يغلق الصناديق “انتبه بداخلها صواريخ”.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير تضمن تفاصيل حول الاتصال الهاتفي الذي جرى بين سليمان باغريانيك المدعي العام في مدينة أضنة الذي نقل إلى مدينة انطاليا على خلفية توقيف الشاحنات وبكر بوزداغ وزير العدل التركي وكنان ايبك مستشار وزارة العدل بعد توقيف الشاحنات.

وأشار إلى اطلاق المستشار ايبك التهديدات للمدعي العام باغريانيك بالقول “إن الشاحنات تحت سيطرة جهاز المخابرات ولا يمكن تفتيشها دون اذن رئاسة الوزراء مطالبا بوقف اعمال التفتيش وإلا ستحدث امور من شأنها ان تزعج الجميع”.

ولفت التقرير إلى أقوال باغريانيك الذي أفاد بأن وزير العدل طلب خلال اتصال هاتفي اجراه معه استخدام صلاحياته لوقف أعمال التفتيش وتبني القانون لأن التحقيق مع عناصر جهاز المخابرات لا يجري سوى بإذن من رئاسة الوزراء وزعم عدم وجود السلاح داخل الشاحنات واصر على استخدام صلاحياته وارسال كتاب الى قيادتي الشرطة والدرك يبلغ عن اقالة المدعي العام وافاد بانه اعد محضرا حول الاتصالات التي اجراها مع وزير العدل ومستشاره ومطالبتهما بوقف أعمال التفتيش والتوقيع عليه.

كما أشار التقرير إلى الحوار الذي جرى بين عناصر جهاز المخابرات والمدعي العام اوزجان شيشمان الذي اقيل من مهامه بعد توقيف الشاحنات اثناء عملية تفتيشها حيث اكد المدعي العام شيشمان لعناصر المخابرات انه سيخلي سبيلهم في حال ابرازهم اوراقا ثبوتية تثبت انهم موظفون في جهاز المخابرات وقال “هناك ادعاءات حول نقل السلاح عبر هذه الشاحنات وقانون جهاز المخابرات يقتضي اجراء التحقيق مع العناصر المتورطة بالجريمة ولا يمنع ضبط الادلة والحصول عليها ونحن نجري التحقيق للحصول على الادلة وضبطها وملزمون بتطبيق قرار التفتيش وعناصر جهاز المخابرات لا يتولون مهمة نقل السلاح ونقل السلاح لا يمكن أن يكون سر دولة”.

وكانت صحيفة طرف التركية ذكرت مؤخرا أن المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيقات في قضية شاحنات الأسلحة التابعة لجهاز المخابرات التركية من شأنها أن تضع تركيا في وضع محرج على المستوى العالمي ولا سيما في حال نقل ملف القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصول بعض الدول الأوروبية على مضمون ملف القضية مشيرة الى ان التحقيقات في هذه القضية شهدت نقاشا قانونيا مثيرا بين مفتشين من المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين والضابط رئيس الفريق الذي أوقف الشاحنات والذي تم استجوابه قبل أيام.

يذكر أنه تم توقيف ثلاث شاحنات بمدينة أضنة في 19 كانون الثاني الماضي بعد التبليغ عن حملها السلاح والذخيرة كانت في طريقها إلى سورية لدعم الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء ويدمرون البنى التحتية في سورية تحت مسمى المساعدات الإنسانية حيث بينت التحقيقات كذب هذه الادعاءات حيث تم ضبط ما بين /25/و/30/ صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين /300/و /450/ قاذفة قنابل وما بين /20/و/25/ قذيفة صاروخية في الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات.

شرطة أردوغان تداهم مكتب صحيفة معارضة لنشرها نبأ حول التحقيقات بقضية الفساد والرشوة

إلى ذلك داهمت الشرطة التركية مكتب صحيفة كارشي التركية المعارضة لنشرها نبأ حول التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب صحيفة جمهورييت أفاد مسؤولو الصحيفة بأن الشرطة داهمت مقر الموقع الالكتروني لصحيفتهم على خلفية نشره نبأ حول التحقيقات في قضية الفساد والرشوة وطلبت منهم حذف النبأ المتعلق بالتحقيقات من الموقع ووجهت لهم التهديدات باغلاقه اذا لم يتم ذلك موضحين ان الشرطة طلبت منهم حذف النبأ دون قرار من المحكمة أو النيابة العامة.

وعبر مسؤولو الصحيفة عن استهجانهم لهذا الإجراء و دعوا جميع وسائل الإعلام التركية والمنظمات المهنية إلى تقديم الدعم لصحيفتهم لافتين إلى أن مداهمة مقر الموقع الالكتروني من قبل الشرطة تعتبر خطوة أولى نفذتها الحكومة بغية إسكات الإعلام التركي وقمعه بقوة الشرطة دون الحاجة إلى قرار من المحكمة أو النيابة العامة.

يذكر أن التحقيقات والتحريات اثبتت نهاية العام الماضي تورط نحو 52 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة وزراء في الحكومة التي كان يترأسها أردوغان أنذاك ومدير عام بنك خلق أحد أهم البنوك بتركيا ورجال أعمال بارزون أيضا ومسؤولون بحكومات محلية ونجل أردوغان بأعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب.