S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
جنيف-سانا
أكدت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة أن الممارسات التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية القائمة على التمييز العنصري تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت اللجنة في تقرير صدر عنها اليوم إلى أن من بين الممارسات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاعتقالات الإدارية وإجراء محاكمات صورية بحق المعتقلين واتباعها سياسة العقاب الجماعي بالإضافة إلى عمليات الهدم التي تقوم بها في الجولان السوري المحتل واستمرار التوسع الاستيطاني فيه واستغلال موارده الطبيعية “المياه والنفط والغاز” وتقييد استخدام السوريين لأراضيهم أو منعهم من الوصول إليها وتحديد حصة المياه المخصصة للمزارعين السوريين على نحو مجحف.
ولفت التقرير إلى محاولات تبذلها “إسرائيل” لتكريس قرارها الباطل وغير الشرعي بضم الجولان السوري المحتل وفرض أمر واقع على سكانه من خلال إعلانها في تموز الماضي عن إجراء انتخابات محلية في أربع قرى في الجولان السوري المحتل.
كما تطرق التقرير كذلك إلى إعلان سلطات الاحتلال العام الماضي بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في الجولان في أكبر توسع استيطاني غير قانوني في أراضيه منذ ثمانينات القرن الماضي وتخطيطها لمصادرة 20 الف فدان من الأراضي التي تحيط بقرية مجدل شمس ما يحد من سبل التوسع الطبيعي للقرية ومن امكانية الوصول إلى الأراضي للزراعة.
كما أشار التقرير إلى تجاهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزالة الألغام من المناطق التي تنتشر فيها بالجولان السوري المحتل وكذلك المخاوف من فرض المناهج المدرسية على المدارس في القرى السورية وخاصة أن هذه المناهج تحاول تعزيز الانقسامات الطائفية بين السكان المحليين.
وطالبت اللجنة في ختام تقريرها الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل امتثالا لقراري مجلس الأمن “242” و” 497″.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي لضمان احترام الشركات لحقوق الانسان ووقف تمويلها للمعاملات التجارية أو الدخول في معاملات تجارية مع المنظمات والهيئات التي لها يد في المستوطنات أو في استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة.