S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نيويورك-سانا
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات آل سعود بتقديم إيضاحات حول الأسس القانونية التي تعتمدها لاعتقال مئات الاشخاص داعية إياها إلى وضع حد لممارسة الاعتقال التعسفي وذك في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف آل سعود.
وانتقدت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة النظام القضائي الذي تتبعه سلطات آل سعود لأنه غير عادل حيث يواجه المعتقل احتمال البقاء في الزنزانة لمدة أشهر دون توجيه أي تهم إليه.
ودعت ويتسن سلطات آل سعود إما إلى توجيه تهم للمعتقلين أو إطلاق سراحهم ووقف الاعتقالات التعسفية.
وحللت هيومن رايتس ووتش بيانات نشرتها وزارة الداخلية السعودية على موقعها الالكتروني حيث كشفت وجود 2766 معتقلاً بينهم 293 كانوا في الحبس الاحتياطي لمدة تتخطى الستة أشهر دون إحالتهم إلى القضاء و16 شخصاً اعتقلوا لأكثر من عامين وشخص كان معتقلاً لأكثر من عشر سنوات.
وحذرت المنظمة من أن البيانات التي نشرت على موقع الداخلية السعودية حتى 15 أيار الماضي تفيد بأن 31 شخصاً اعتقلوا لأكثر من ستة أشهر وبالكاد خضعوا لأي تحقيقات.
وشددت المنظمة على أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرر أن الاحتجاز يكون تعسفياً عندما تفشل السلطات في مراعاة حق اتباع الإجراءات اللازمة بشكل كلي أو جزئي بما في ذلك عقد جلسة عاجلة أمام قاضٍ بعد الاعتقال الأولي.
ولفتت إلى أن المبدأ 11 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ينص على أنه يجب أن يمنح المعتقل فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله لدى أقرب سلطة قضائية أو سلطة أخرى والتي ينبغي أن تكون مخولة بدورها مراجعة قرار مواصلة الاحتجاز.
وشددت المنظمة على أن تمديد الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض هو إجراء تعسفي وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت هيومن رايتس ووتش مثالاً عن اعتقال مدرس رياضيات أردني اسمه فادي مسلم في آذار الماضي وطالبت سلطات آل سعود إما بمحاكمته أو بتقديم دليل على أنه ارتكب جريمة.
ولفتت ويتسن إلى أن سلطات آل سعود اعتقلت مسلم منذ أشهر دون أن تعطي سبباً لاحتجازه أو توجه إليه تهماً بارتكابه أي جريمة.
يشار إلى أن سلطات آل سعود تواصل سياسة كم الأفواه واعتقال كل من يتجرأ على المطالبة حتى بأبسط الحقوق المدنية التي يكفلها القانون الدولي ضاربة بعرض الحائط القوانين والمواثيق التي تمنع سجن أي شخص دون وجود أساس قانوني يدعو لذلك حيث عمدت إلى اعتقال نشطاء حيث اعتقلت في الخامس عشر من نيسان الماضي بشكل تعسفي المدافع البارز عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير وذلك أثناء تواجده في مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
