الحكومة الاسترالية تسعى لإقرار قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب

سيدني-سانا

كشفت تقارير إعلامية اليوم أن الحكومة الاسترالية ستطرح على البرلمان الأسبوع المقبل قوانين جديدة صارمة ضد التهديدات الإرهابية التي تطول استراليا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة نيوزكورب استراليا قولها إن رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت سيسعى للحصول على سلطات واسعة لمكافحة الإرهاب عند طرحه القوانين المقترحة أمام مجلس النواب الأربعاء المقبل.

بدوره أوضح وزير العدل الاسترالي مايكل كينان أن “القوانين الجديدة ستحدث القوانين الحالية لمواجهة مثل هذه التهديدات” مضيفا في تصريحات لشبكة البث الاسترالية إن “التهديد بارتكاب عمل عنف عشوائي والذي أدى إلى القيام بمداهمات الخميس الماضي كان مختلفا تماما عن النشاطات الإرهابية التقليدية التي عادة ما نستهدفها ولذلك يجب أن نضمن وجود نظام قانوني عصري ومرن”.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن الصلاحيات الجديدة تمكن من استخدام الأوامر التي تهدف إلى مواجهة أي تهديد وشيك بشن هجوم لاعتقال الأشخاص لمدة 14 يوما بينما ستصبح الدعوة إلى القيام بعمل إرهابي عملا غير قانوني.

وتحمل هذه التهمة عقوبة تصل إلى السجن لخمس سنوات كما أنها تعاقب أي شخص على الترويج لعمل إرهابي أو التشجيع عليه.

كما تمنح القوانين الجديدة مزيدا من السلطات لتفتيش منازل المشتبه بهم سرا في حين ستسعى الحكومة كذلك للحصول على مزيد من السلطات لحظر زيارة المدن او المناطق التي تنشط فيها تنظيمات إرهابية ويمكن أن توجه التهم للأشخاص الذين يسافرون إلى تلك الدول دون سبب مقنع.

وكان رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت قال في تصريحات له قبل يومين إنه “سيتم قريبا طرح قانون أمام البرلمان لزيادة مجموعة التصرفات التي تعتبر مخالفة للقانون” مشيرا إلى أنه “ليس من السهل دائما إثبات أن شخصا شارك في عمل إرهابي خارج البلاد”.

وأضاف أبوت إنه “في أغلب الأحيان يكون من الصعب جدا العثور على شهود عيان ولذلك فإننا سنزيد العقوبات في هذه الحالة” معتبرا أن “القوانين الحالية غير كافية لمواجهة التهديدات على استراليا من تنظيمات مثل تنظيم داعش الإرهابي والذي بات يشكل أكبر تهديد على الأمن القومي الاسترالي”.

وكانت السلطات الاسترالية أعلنت أمس أن كبار المسؤولين في الدولة كانوا مهددين من قبل “الإرهابيين المتطرفين” وذلك غداة إعلان كانبيرا عن إحباط مخططات اغتيال وخصوصا قطع رؤوس كان تنظيم داعش الإرهابي يعتزم تنفيذها في استراليا.

وأوضحت السلطات أنها عززت الإجراءات الأمنية في مبنى البرلمان في العاصمة كانبيرا وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال وقوع هجمات من قبل أستراليين انضموا إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في العراق أو سورية وعادوا إلى استراليا.

يذكر أن الحكومة الاسترالية سبق أن أكدت مشاركة نحو 60 استراليا انضموا إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية بينما يعمل 100 اخرون لدعم هذا التنظيم في استراليا.

وضمن تحالفها مع الولايات المتحدة أعلنت حكومة كانبيرا أنها ستشارك ب600 جندي وعدد من الطائرات في التحالف الذي تسعى الولايات المتحدة لتشكيله لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وذلك بعد أن قدمت الدول الغربية وحلفاؤها في المنطقة من مشيخات وممالك الخليج إضافة إلى حكومة حزب العدالة والتنمية في
تركيا مختلف أنواع الدعم والتمويل والتسليح والتسهيلات للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي ترتكب المجازر والجرائم بحق السوريين منذ أكثر من ثلاث سنوات.