S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركزت مناقشات المشاركين في الجلسة الثانية في مؤتمر “الحرب في سورية.. تداعياتها وآفاقها” على دور الإصلاح الإداري والقضائي والتشريعي في مكافحة الفساد وإيجاد منظومة تشريعية لمكافحته وإنشاء هيئة وطنية موحدة ومستقلة مخصصة لذلك وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أهدافها وتفعيل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والابتعاد عن المركزية في ممارسة الصلاحيات.
وأكدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية خلال أعمال المؤتمر الذي عقد على مدرج جامعة دمشق ضرورة إيجاد آليات عمل جدية لمكافحة الفساد ومحاسبة حقيقية للمفسدين وإعادة النظر بالنظام الإداري في الدولة بحيث يتم تعيين أمين عام في كل وزارة يستلمها إداريا ويبقى في منصبه ولا يتغير مع تغير الوزراء ويصبح منصب الوزير منصبا سياسيا لوضع استراتيجيات وتوجهات الوزارة والإشراف على تنفيذها وكذلك يجب إحداث مجلس استشاري في كل وزارة من وزارات الدولة وأن تكون المواقع الإدارية تشاركية مع المواطنين واستطلاع آرائهم باستمرار والاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
بدوره أشار وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى أن البنى التحتية القضائية تعرضت للتدمير في عدد من المحافظات جراء الاعتداءات الإرهابية كما استهدف بعض القضاة في عدة تفجيرات إرهابية الأمر الذي أدى إلى تراكم أعداد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم.
وأكد الوزير الشعار أن قضاة سورية يقومون بواجبهم رغم كل التحديات والظروف القاسية التي فرضتها الحرب الإرهابية التي تشن على سورية مبينا أن الوزارة “لديها إرادة صادقة للاصلاح ضمن خطة استراتيجية وجدول زمني محدد إذا توافر لها الدعم اللازم وبخطوات سريعة وتشمل الخطة تحسين وضع القضاة ومحاسبة المفسدين وتدريب وتأهيل المعينين سابقا وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء”.
من جانبها بينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن التنمية الإدارية والإصلاح الاداري يحتاجان إلى حوامل اجتماعية ومؤسساتية مشيرة إلى أن “سورية تمتلك كفاءات مميزة في القطاع العام ولكن لم تتم الاستفادة منها وهنا يكمن عمل الوزارة بترشيد الهرم الإداري من الأعلى أي المواقع القيادية والعمل على خلق نخب إدارية نوعية تمر بتدريب نوعي لكي تتولى الإدارات العليا”.
وعرضت الدكتورة سفاف إشكاليات الإصلاح الإداري في سورية والمشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة مشيرة إلى أن مشروع قياس الأداء الإداري في الجهات العامة يعتمد على وضع مؤشرات قياس الأداء ومنها رضا المواطن والموظف والتنظيم المؤسساتي وتوطين الكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات.
بدوره بين عضو مجلس الشعب خليل طعمة أن “الفساد موجود على مستوى العالم ولكن بنسب مختلفة وهو والإرهاب وجهان لعملة واحدة وأن مكافحته ومحاربته تحتاج إلى إرادة وشعور بالمسؤولية عبر منظومة كاملة”.
واعتبر حمدي درقاوي ممثل من وزارة الداخلية أن الفساد معوق لكل جهد ومخاطره تشمل شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومكافحته تحتاج إلى جرأة وشجاعة من أجل القضاء عليه داعيا إلى ضرورة أن “تتضمن توصيات المؤتمر إنشاء هيئة وطنية موحدة ومستقلة ووضع برامج وآليات في هذا الخصوص ومراجعة جميع القوانين التي تكافح الفساد”.
وفي مداخلة له أشار الدكتور فواز الأخرس رئيس الجمعية البريطانية السورية إلى ضرورة الابتعاد عن التوصيف وأن تتضمن المحاضرات والنقاشات أهدافا ورسائل ومشاريع إصلاحية إدارية جديدة وسن تشريعات حديثة من أجل الإعداد جيدا للمرحلة القادمة أي ما بعد الانتهاء من الحرب.
ودعا الدكتور الاخرس إلى إدخال ثقافة منع الفساد في المدارس لتهيئة جيل جديد يحارب الفساد وتعزيزها كثقافة حياتية مدعمة بتشريعات رادعة.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
