دمشق-سانا
بينت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن تعاون الجهات العامة مع الهيئة من شأنه أن يسهم في سرعة إنجاز العمل وإنجاح تطبيق القوانين ودعم جميع القطاعات وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخدمة البيئة الاقتصادية الوطنية ما يعود بالفائدة على شرائح المجتمع كافة.
وأشارت الهيئة في بيان حصلت نشرة سانا الاقتصادية على نسخة منه إلى “أنها لمست تعاونا من جهات عدة أبرزها وزارة الصناعة وذلك أثناء قيام الهيئة بتنفيذ خطتها للعام الجاري عبر إجراء دراسة لآليات التعاقد مناقصة-مزايدة -طلب أسعار والإجراءات المتخذة والعقود المبرمة لمؤسسات الوزارة وشركاتها”.
ولفتت الهيئة إلى أن وزير الصناعة أصدر تعميما موجهاً إلى كل المؤسسات الصناعية التابعة لها النسيجية -الغذائية -الكيميائية- الهندسية -الأسمنت -التبغ -الأقطان -السكر لتسهيل مهمة العاملين لدى الهيئة عبر تقديم المعلومات المطلوبة بما يضمن تطبيق أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكدت الهيئة أهمية أن تحذو الجهات الأخرى حذو الصناعة لتحقيق مثل هذا التعاون وتقديم التسهيلات لتكريس العمل المؤسساتي حيث أن العاملين في الرقابة الاقتصادية “الضابطة العدلية” يقومون بأعمال التقصي والتحري والتدقيق والتحقيق في كل المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والتواطؤ في العطاءات أن وجد لافتة إلى أن “عدم التعاون قد لا يكون متعمداً إنما نتيجة نقص الخبرة أو عدم فهم بعض التطبيقات العملية للقوانين والأنظمة ومنها قانون المنافسة”.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: