دمشق-سانا
طالب أعضاء المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب بإصدار نظام حوافز للقطاع الإنشائي يتناسب مع طبيعته وإصدار الملاكات العددية ومعالجة وضع العمالة فيها وتعديل الأنظمة الداخلية للشركات الإنشائية بما يكفل الحفاظ على الحقوق والتصدي للصعوبات الناجمة
عن دمج الشركات وتطوير قطاع الإسمنت واعتماد القطاع العام الإنتاجي .
وأكد اعضاء المؤتمر الذي عقد اليوم في مجمع صحارى أهمية العمل على تسوية وضع عقود العاملين الموسميين والاهتمام بعمال البناء في القطاع الخاص والسعي لتنسيبهم إلى التنظيم النقابي وتجديد الآليات والمعدات لرفع وتيرة العمل وتأمين المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالوقت المحدد وحل التشابكات المالية.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تنسيق الآليات المستعملة وبيعها والسماح للشركات بالاستلاف المتوسط والقصير الأجل وبفائدة محدودة لدعم صندوق الرواتب والحاجات الطارئة والاهتمام والرعاية الصحية المهنية للعاملين وتسديد الديون المترتبة على العديد من الشركات للقطاعين العام والخاص إضافة إلى المنشآت الإنتاجية الخاصة الجديدة في إطار خطة وطنية لإنتاج كميات كافية من احتياجات إعادة الإعمار .
وأكدوا ضرورة توزيع جبهات العمل بين القطاعات الإنشائية والسعي لتأمين جبهات عمل للشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ضمن اختصاصها في المحافظات وتسهيل عملها في المقالع والكسارات بهدف تأمين أكبر كمية من المواد الحصوية والتخفيف من الإنفاق ورفدها بالكادر الفني وصيانة وإصلاح آلياتها ومعداتها وتخصيصها بالسيولة المالية اللازمة لصرف أجور العمال .
وبين الأعضاء أهمية تفعيل المراكز الإنتاجية للشركة العامة للبناء والتعمير وتطوير وتجديد آليات الشركة لاسيما الهندسية منها ورفد المشاريع بآليات جديدة تعويضا عن المسروقة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وتنفيذ خطة الدولة في مجال دراسة المصادر المائية والمنشآت اللازمة لتأمين مياه الشرب وتطوير الطاقات المتاحة عبر السعي لزيادة إنتاجية الشركة العامة للدراسات المائية.
ولفت محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي رئيس مكتب العمال في كلمة له إلى صمود الطبقة العاملة رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها والاستهداف لكوادرها ومعاملها داعيا إلى تصويب الخلل وتجاوز التقصير للارتقاء بعملنا والنهوض بمنشآتنا وشركاتنا ومجابهة كل ما يستهدف سورية وشعبها ومحاربة الفساد وصيانة القطاع العام والنهوض به وتدعيم صمود شعبنا والوقوف إلى جانب قواتنا المسلحة التي قدمت الكثير من التضحيات لتبقى سورية حرة مستقلة .
وفي إطار ردهم على تساؤلات ومقترحات أعضاء المؤتمر أشار وزير الموارد المائية الدكتوركمال الشيخة إلى دور الطبقة العاملة في التصدي للمؤامرة التي تتعرض لها سورية وقال إنه تم توجيه جميع الإدارات التابعة للوزارة بالتعاون التام مع التنظيم النقابي لحل قضايا العمال ومساعدتهم في تحسين ظروف عملهم والاستجابة لمطالبهم وتطوير بيئة العمل وتعزيز دورهم الإنتاجي خدمة للوطن والاقتصاد.
ولفت الشيخة إلى تخصيص 4 ملايين ليرة لموارد الحسكة وتفويض مدير الموارد هناك بتنفيذ الإصلاحات الضرورية للمديرية كونها تعرضت للتخريب.
وبشأن مشروع جر مياه دجلة كشف الشيخة أنه من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الحسكة وتصل تكلفته إلى 800مليار ليرة سورية ويتكون من محطة ضخ وقناة ناقلة وأخرى رئيسية ونفق “كاتشوك” مبينا أنه تم تخصيص 80 مليار ليرة لبناء محطة عين ديوار وتم الاتفاق مع احدى الشركات لإعداد دراسات كاملة للمشروع للإقلاع به بشكل متكامل وبالنسبة لاستصلاح سد خان طومان في حلب أوضح الشيخة أنه تم تشكيل لجان للكشف على الأقنية الرئيسية والفرعية المخربة من قبل التنظيمات الإرهابية حيث باشرت تلك اللجان العمل على الأرض لإصلاح وترميم ما خرب ويتم حاليا التنسيق مع الخدمات الفنية في المحافظة لإعادة ترميم الجسور المقامة على الأقنية الرئيسية والتي دمرت.
إلى ذلك أشار وزير الاسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال إلى أنه يوجد 406مقاسم عمالية في محافظة الحسكة خصص منها 88مسكنا والعمل جار لإنجاز المقاسم المتبقية موضحا أن السكن العمالي في طرطوس متقدم عن باقي المحافظات علما أن باب الاكتتاب فتح عليه منذ عام 2008 وفي المرحلة الأولى تم تخصيص وتوزيع 559مسكنا وحاليا كل الوحدات السكنية مأهولة وفي نهاية عام 2015 تم تخصيص 259مقسما وإبرام عقود تسليمهم جار ويجري العمل على تنفيذ 111مسكنا ووصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى90بالمئة.
من جهته أوضح وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن الوزارة تركز بالوقت الحالي على التدريب وتأهيل الكوادر وتم تعديل مختلف برامج الدورات التخصصية بهدف الإرتقاء بكوادر الوزارة لافتا إلى أن التدريب الخارجي غير ممكن بالوقت الحالي نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها.
وكشف عرنوس أن الوزارة تعمل على تأمين الآليات للشركات الإنشائية بشكل تدريجي إذ تم في البداية تخصيص 2مليار ليرة ثم ارتفع المبلغ إلى 5ر3 مليارات ليرة ووصل حاليا إلى اكثر من 5مليارات ليرة مؤكدا أن عمل الشركات هو من أهم اولويات الحكومة لافتا إلى أنه تمت إعادة توزيع المشاريع الكبيرة على جهات القطاع العام وخصص لها 5ر10مليارات ليرة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ضرورة إيلاء العمال في قطاع البناء والتشييد الأهمية القصوى نظرا للظروف الصعبة التي يعملون بها والعمل على رعايتهم وخاصة أننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار التي ستستقطب عشرات آلاف العمال وتنظيمهم في النقابات المعنية حفاظا على حقوقهم مشددا على ضرورة تطبيق السلامة المهنية في العديد من الأعمال وإيلاء هذا الجانب الكثير من الاهتمام .
وفي كلمة لرئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب خلف حنوش خلال افتتاح المؤتمر دعا إلى تعزيز العلاقات مع الاتحادات المهنية على الصعيدين العربي والدولي وتطوير العملية الانتاجية بما يسهم في تعزيز الصمود الوطني والاستفادة من كامل طاقاتنا ومواردنا المادية والبشرية.
حضر المؤتمر بعض معاوني الوزراء وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورؤساء الاتحادات المهنية ومديرو المؤسسات والشركات.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: