بيّن مدير زراعة الحسكة عامر سلو حسن أن عدم توفير الاحتياج المائي للزراعة المروية في المحافظة انعكس سلباً على المنتجين من فلاحين ومزارعين وأدى إلى عزوف العديد منهم عن تنفيذ الخطة والترخيص.
وبلغت المساحة المرخصة من القمح المروي 8419 هكتاراً من أصل المساحة المخططة البالغة 228882 هكتاراً ومن القمح البعل 23717 من المساحة المخططة البالغة 488132 هكتاراً. ومن الشعير المروي 179 هكتاراً من المساحة المخططة البالغة 21824 هكتاراً ومن الشعير البعل ألفي هكتار من المساحةالمخططة البالغة 342069 هكتاراً. وبلغ عدد الرخص الممنوحة 920 رخصة منها 645 رخصة للمروي و275 رخصة للبعل. وتعب وجهد وزمن. وتوجه المزارعون نحو زراعة المحصولات الطبية والعطرية (كمون ــ كزبرة ــ حلبة ــ حبة البركة وغيرها) بدلاً من زراعة محصولات الحبوب وخاصة القمح، الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً على إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الهام والضروري لتحقيق الأمن الغذائي. فقد بلغت المساحة المزروعة من الكزبرة 13500 هكتار ومن حبة البركة 3400 هكتار. وبالكاد وصلت المساحة المزروعة بالقمح المروي والبعل إلى الخمسين بالمئة خلال الموسم الحالي. أي إن ما زرع هو نصف المساحة وخلال موسم 2014- 2015 بلغت المساحة المخططة من القمح المروي 367 ألف هكتار في حين أن المساحة في الموسم الحالي بلغت 228 ألف هكتار.
نائب رئيس اتحاد الفلاحين في الحسكة المهندس مازن بيجو أكد ما ذكره مدير الزراعة موضحاً أن اتحاد فلاحي المحافظة رفع مذكرة بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية طالب فيها بزيادة المساحة المروية في الخطة. ولاسيما أننا إذا استعرضنا الخطة الزراعية نجد انخفاضاً بالمساحة المقررة بالنسبة للمساحات المروية مقارنة بالسنوات السابقة. وخلال الموسم الماضي تم تنفيذ الخطة بنسبة 40% وسيؤدي الإجراء الذي اتخذه فرع الموارد المائية انخفاض تنفيذ الخطة، لأن المنتج الذي يملك 100 دونم لا يحق له زراعة سوى 40 دونماً فقط بالقمح المروي، وهذه مساحة قليلة لا تغطي المصاريف وتكاليف الإنتاج ولا تلبي متطلبات المعيشة بالنسبة للمنتج، أي إننا ندفع المنتجين دفعاً نحو استبدال زراعة القمح بالمحصولات الطبية والعطرية.
وأكد مدير فرع الموارد المائية المهندس عبد الرزاق العواك أن الخطة الزراعية للمحصولات المروية توضع وفق الموازنة المائية المستندة إلى المتاح المائي في المحافظة. هذه الموازنة التي كانت تـأخذ بالاعتبار تطبيق الري الحديث في السقاية، أي إن الموازنة المائية توضع على أساس المقنن المائي 6500 م3 في الهكتار. أي إن استهلاك الهكتار الواحد في السنة كان 10آلاف م3، ما أدى إلى ظهور عجز بالموازنة المائية بحدود مليارين ونصف المليار م3، ما اضطرنا للتخطيط وفق المتاح المائي آخذين بالاعتبار.
هذا العجز الكبير. ونتيجة الهطلات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة تحسن الوضع المائي وتم التخلص من العجز مع حدوث وفر مائي يكفي لزيادة المساحة المقررة بالنسبة للمروي بنسبة 10% أي بحدود 30 ألف هكتار.
المصدر صحيفة تشرين
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA)