مجلس النواب الياباني يقر تشريعات عسكرية مثيرة للجدل وسط احتجاجات شعبية

طوكيو-سانا

أقر مجلس النواب الياباني اليوم تشريعات تقضي بإحداث تغيير جذري في سياسة اليابان العسكرية تتيح لها المشاركة والتدخل في الحروب والعمليات العسكرية خارج اليابان وسط احتجاجات شعبية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية “ان اتش كيه” أن مجلس النواب وافق اليوم على التشريعات حيث أيد أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي وأعضاء حزب “كوميه” شريكه في الإئتلاف الحاكم التشريعات الأمنية والقوانين فيما أبدى نواب المعارضة رفضهم القاطع للقوانين الجديدة.

واحتشد أمام مبنى البرلمان مئات اليابانيين الذين أعربوا عن غضبهم واستيائهم من موافقة المجلس على التشريعات حاملين لافتات كتب عليها “لا تدمروا البند التاسع من الدستور” وأيضا “يجب ألا تشارك اليابان في أي حرب أبدا”.

ويؤكد معارضو التشريعات الأمنية أن هذه الخطوة قد تدخل اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم وأنها تعتبر مخالفة للمادة التاسعة في دستور اليابان السلمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان مئات اليابانيين تظاهروا مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجا على تشريعات السياسة الأمنية بعد أن وافقت الحكومة اليابانية فى تموز الماضى على إعادة تفسير الدستور السلمي للبلاد والتخلي عن الحظر الذاتي الذي تفرضه طوكيو على ممارسة حق الدفاع الذاتي أو مساعدة دولة صديقة عسكريا .