S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ذكر مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم الحسن أن الاعتماد المرصود للمناطق الصناعية والحرفية للعام الجاري يبلغ 700مليون ليرة سورية خصص منها 200 مليون لمنطقتين صناعيتين وحرفيتين في محافظة اللاذقية.
وأشار الحسن في تصريح لـ سانا إلى العمل على متابعة إحداث عدد من المناطق الصناعية والحرفية ووضعها بالاستثمار خلال الربع الثالث من العام الجاري في محافظات حمص وحماة والسويداء وطرطوس واللاذقية وريف دمشق.
وقال الحسن ..”إن عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية الأربع الموجودة في سورية بلغ حتى نهاية شهر أيار الماضي 8760 في حين بلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء /2453/ والمنشآت قيد الإنتاج /1658/ ووصل حجم الاستثمارات الإجمالية فيها إلى /587ر571/ مليار ليرة سورية ووفرت /76989 / فرصة عمل”.
ولفت الحسن إلى أن الوزارة اتخذت خلال الربع الثاني من العام الجاري مجموعة من الإجراءات لتشجيع الصناعيين على الاستثمار في المدن الصناعية آخرها صدور القانون رقم /6/ لعام 2015 أمس الأول ويتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء.
وأشار الحسن إلى أنه “تم إعداد مشروع نص تشريعي من أجل إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لسنوات ما قبل 2014 من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى نهاية العام الجاري”.
يشار إلى أن إحداث المدن الصناعية حقق نقلة نوعية وخاصة بعد صدور مرسوم تشريعي عام 2004 بإنشاء ثلاث مدن صناعية في عدرا والشيخ نجار وحسياء ومرسوم في عام 2007 بإحداث مدينة صناعية في دير الزور إضافة إلى إحداث 101 منطقة صناعية بينما كانت هناك مساع لإحداث مدن ومناطق صناعية جديدة إلا أن ظروف الأزمة حالت دون تنفيذها.
