ملتقى الصحة والسلامة المهنية: إيجاد بيئة العمل الآمن

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في الملتقى العلمي للصحة والسلامة المهنية الذي أقامته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آليات تعزيز مفاهيم الصحة والسلامة المهنية لدى الشركات العامة والخاصة والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأكد المشاركون خلال الملتقى الذي عقد تحت عنوان “تعزيز ثقافة الوقاية في مجال الصحة والسلامة المهنية” أهمية التركيز على تعزيز وايجاد بيئة العمل اللائق والآمن وإدارة المخاطر فيها ووضع آليات في كيفية السيطرة والحد من المخاطر في أماكن العمل لمنع الإصابات وحماية سلامة العاملين وصحتهم لافتين إلى “دور الحكومات وأصحاب العمل والعمال وممثليهم ومؤسسات البحوث والتدريب للحد من الأعباء البشرية والاقتصادية لحوادث العمل والأمراض المهنية”.

وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أن الصحة والسلامة المهنية تشكل المدخل المهم الذي يوفر الحماية للقوى العاملة في مختلف الانشطة والقطاعات الاقتصادية من جميع الاخطار الناشئة عن العمل وبالتالي تسهم في انجاح برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.

وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية لايجاد بيئة عمل آمنة وصحية تشترك فيها الحكومة وأصحاب العمل والعمال من خلال تحديد دقيق للحقوق والمسؤوليات والواجبات لتكون الأولوية للوقاية مبينا أهمية استخدام جميع الوسائل المتاحة لزيادة الوعي العام بمفاهيم المخاطر وطريقة منعها والسيطرة عليها.

وأوضح أن سورية صدقت على العديد من الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية ذات الصلة بحماية بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة في مجالات حماية القوى العاملة بمختلف الانشطة الاقتصادية إلى جانب الاعداد والتأهيل للكثير من الكوادر المتخصصة في مجال رصد وتفتيش مخاطر العمل مع توفير التقنيات العلمية اللازمة.

وأضاف العبد الله ان الوزارة قامت بتطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية بما يتوافق مع أهداف حماية وحفظ صحة العمال والسكان المتواجدين في محيط المنشآت الصناعة إلى جانب المحافظة على الموارد الطبيعية لافتا إلى أن “الوزارة تعمل حاليا على احداث مديرية للصحة والسلامة المهنية لديها بالإدارة المركزية بهدف تعزيز النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية والترويج لهذه الثقافة وتدعم بالتوازي العمل التنفيذي التي تقوم به مديرية الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

ولفت الوزير إلى أنه ستتم الاستفادة من التوصيات الصادرة عن الملتقى لتطوير مختلف المعايير والتشريعات والنظم الخاصة بحماية القوى العاملة مؤكدا استعداد الوزارة لإعداد المبنى الخاص التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المدينة الصناعية بعدرا ليكون بمثابة نقطة طبية تشرف على الحالة الصحية للعمال في المدينة الصناعية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جهته أكد عضو غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتورجمال قنبرية أهمية تنشيط جهود اطراف العملية الانتاجية من أجل تدريب العمال لجهة التعامل مع المخاطر الموجودة في بيئة العمل وفقا لتصنيفات محددة وطرق الوقاية منها للحد من حدوث الاصابات وتوفير وسائل الحماية المطلوبة بما ينعكس على واقع العمل والمردودية الاجتماعية والاقتصادية.

بدوره لفت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال برهان عبد الوهاب إلى أهمية مناقشة الآليات المناسبة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية ونشر مفاهيم ثقافة الصحة والسلامة المهنية مؤكدا أن العامل هو الركيزة الاساسية للعملية الانتاجية الامر الذي يتطلب الحفاظ على سلامته وصحته.

ودعا عبد الوهاب إلى بذل أقصى الجهود لايجاد بيئة عمل سليمة وخاصة بعد أن تعرض الكثير من المنشآت في القطاعين العام والخاص للتدمير والتخريب على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

بدوره مستشار الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل الدكتور أكرم ريشة أكد أهمية صياغة وتنفيذ سياسة وطنية متكاملة فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل بهدف الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض التي تهدد الصحة والتي تقع أثناء ممارسة العمل وذلك من خلال التقليل إلى أقصى درجات الواقع العملي من اسباب الأخطار الكامنة في بيئة العمل.

من جهته أشار مدير الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور عامر عدي إلى دور أطراف الانتاج الثلاثة في العمل معا لوضع استراتيجيات صحة وسلامة فعالة على المستوى الوطني توافق نظم الادارة العليا مع ايجاد وقاية من خلال تأمين الموارد الكافية لهذا الهدف بمشاركة العمال في تمييز وتحديد المخاطر وتقييمها بالشكل الصحيح والتخطيط الفعال لإجراءات الوقاية اللازمة.

حضر الملتقى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال ومدير المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بدمشق وممثلو عدد من الشركات العامة والخاصة والمهتمين.