2024-11-23

دمشق-سانا

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، انطلقت اليوم أعمال ‏ورشة (واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة ‏وآفاق تطويره) والتي يقيمها مصرف سورية المركزي بالتعاون ‏مع وزارة ‏الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين في فندق الشام بدمشق تحت ‏عنوان “نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة” إلى التعرّف على واقع سوق التمويل الصغير والأصغر في ‏سورية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير خدماته، والإضاءة على ‏سياسات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والإجراءات المتخذة ‏من قبل الحكومة لتنفيذها، والدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي في ‏تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل اللازمة من القطاع ‏المصرفي والحصول عليه، والإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمات التمويلية ‏للفئات المستهدفة.‏

كما تناقش الورشة السبل التي يمكن أن تسهم في ضمان تقديم خدمات ‏التمويل، إضافة إلى الخروج بتوصيات وآليات تعزّز تطوير قطاع التمويل ‏الصغير والأصغر، وعرض تجارب دولية ناجحة لتمويل المشروعات بهدف ‏الاستفادة منها في تطوير سوق التمويل الصغير والأصغر في سورية.‏

الجلالي: الحكومة ملتزمة بتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة لتصبح متوسطة

وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل، أكد الدكتور الجلالي التزام الحكومة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً بالإضافة إلى الروافد الأخرى في تنمية الاقتصاد الوطني، فهذا النوع من المشروعات يستقطب عدداً كبيراً من اليد العاملة وبالتالي يساعد في حل مشكلة البطالة، كما أن تنمية هذه المشروعات لتصبح متوسطة ومن ثم كبيرة يؤدي أيضاً إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التنوع الكبير للنشاطات الاقتصادية في سورية.

وأعرب الجلالي عن الشكر لجميع الذين ساهموا في هذه الورشة من الجهات الحكومية والمصرفية، والخبراء الذين سيقدمون أوراق عمل ستقارب الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن كل دولة تتبع حلولاً ونهجاً مختلفاً في التعامل مع هكذا مشروعات، ونحن نتعلم من التجارب الناجحة للآخرين في هذا المجال، مع مراعاة ظروف بلدنا الخاصة، وبالتالي فإن الحوار والنقاش وجلسات العصف الذهني، ستؤدي جميعها في النهاية إلى توصيات تساهم في تحقيق رؤية قائد الوطن من خلال دعم هذه المشروعات، حيث تسعى الحكومة لتوفير البيئة التمكينية المناسبة لنمو هذه المشروعات وتحقيق الغاية المرجوة منها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: سنتابع من خلال مخرجات هذه الورشة وسنستمع إلى أي توصيات تتعلق بالجانب الحكومي، ومن خلال وزارات الدولة المختلفة ومن خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصارف الحكومية والمصارف الخاصة، سنعمل على تأمين البيئة التي يمكن أن تساعد على تنمية هذه المشروعات بحيث تتحقق الغاية المرجوة منها، وبما يحقق أيضاً التكامل بين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستنمو إلى مشاريع متوسطة وكبيرة لاحقاً، وأيضاً في الوقت نفسه لا نغفل تشجيع الاستثمارات الكبيرة أيضاً من خلال هيئة الاستثمار السورية، وهذا كله سيساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وهو ما نطمح إليه جميعاً.

واعتبر الدكتور الجلالي أن سورية بلد يتمتع بمزايا استثمارية كبيرة جداً وبتنوع ربما لا يوجد له مثيل في المنطقة، فلدينا الزراعة والصناعة ولدينا اليد العاملة الماهرة والخبيرة، وقال: السوريون وصلوا في يوم من الأيام عن طريق الفينيقيين، إلى العالم أجمع، بصناعتهم وصناعة السفن وصناعة المنتجات المتخصصة، وبالتالي يحق لنا اليوم أن نعود لنستغل الإمكانيات المتوفرة في بلدنا عبر طريق التعاون بيننا جميعاً لإعادة النهوض من جديد.

وختم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول: أتمنى لهذه الورشة أن تحقق الأهداف المرجوة منها وكلنا في الحكومة مستعدون وكلنا آذان صاغية لما سيخرج عنها من توصيات سواء ما تتعلق بتوصيف الواقع الراهن أو توصيات تتعلق بتنشيط عملية التمويل لهذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطني.

قلعه جي: مشكلة التمويل والوصول إليه من أهم التحديات

وفي كلمة له خلال الورشة أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي ضرورة التركيز على تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى جميع الدول بشكل عام، وأهميتها في الحالة السورية بشكل خاص، ولا سيما في ظل الآثار التي خلفتها الحرب وتداعياتها على الواقع الاقتصادي.

وشدد الوزير قلعه جي على أهمية تبني استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها لتنشيط دوران العجلة الاقتصادية وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية، موضحاً أن الغاية ليست الاستراتيجيات بحد ذاتها وإنما نجاح الاستراتيجيات، لذلك تم إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل الحيثيات المرتبطة ببيئة الأعمال للمشروعات وتطورها في سورية، والعمل على مجموعة من المحاور الأخرى التي من شأنها تحفيز تأسيس المشروعات ونموها من جهة أخرى.

وأكد الوزير قلعه جي أن مشكلة التمويل والوصول إليه تعتبر من أهم المشاكل والتحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، لذلك فقد تم إفراد محور خاص لتطوير خدمات التمويل الصغير والأصغر ضمن مشروع تطوير بيئة الأعمال والمشروعات الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

حاكم مصرف سورية المركزي: إعادة تحليل وتوصيف الإشكاليات

من جهته أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أن الغاية الرئيسية من هذه الورشة هي إعادة تحليل وتوصيف الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية التي تم فيها الاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة للوقوف على الإشكاليات التي تعترض نموها، والوصول إلى توصيات تشجع إقامة هذه المشاريع وتوسعتها وتقويم عمل الهيئات أو الجهات أو المؤسسات أو المشاريع الاقتصادية في هذا الإطار.

وأوضح الدكتور هزيمة أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لا ترتبط فقط بمؤسسة أو جهة واحدة بل بمعظم مؤسسات الدولة وكل مجالات الحياة، مؤكداً أن المشاريع المذكورة آنفاً هي نواة يتم العمل على تطويرها ونموها باستمرار.

ولفت حاكم مصرف سورية المركزي إلى أنه تم توسيع المشاركة للجميع في هذه الورشة لعرض كل المقترحات والملاحظات المتعلقة بالقطاع التمويلي للمشاريع، مبيناً أن المشاركات بالورشة غير محصورة بالقطاع العام، بل تم إشراك جهات القطاع الخاص والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لأن الاقتصاد غير مرتبط فقط بالقطاع العام بل هناك جهات فاعلة أخرى.

وأعرب الدكتور هزيمة عن ثقته بنجاح الورشة في التوصل إلى توصيات مهمة تسهم في تحقيق النمو بالاقتصاد الوطن.

دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تطوير المشاريع

وفي جلسات الورشة الحوارية قدم محمد شحيبر من مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عرضاً تعريفياً عن مشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم إطلاقه نهاية عام 2021 بالاستناد إلى ركيزتين أساسيتين وهي إيجاد بيئة تنظيمية تدعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات الحكومية في تنمية المشروعات.

ولفت شحيبر إلى أن مشروع التطوير يحقق تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بها ويحفز على تأسيس المشروعات الجديدة من خلال دليل تعريف المشروعات والتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتبسيط إجراءات معاملة التأسيس والسجل الوطني للمشروعات والرؤية التطويرية للإطار المؤسساتي، وتوفير بيئة تحفيزية لمشروعات منتجة قابلة للتطور.

نسبة هامة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في قطاع الأعمال

مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثريا إدلبي أكدت أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة تشكل نسبة هامة من قطاع الأعمال الخاص في سورية وبالتالي تؤثر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي مشيرة في عرض قدمته خلال الورشة إلى المشكلات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والتي تتركز في مشكلات تمويلية ومحاسبية وفنية وإدارية وتسويقية.

وأوضحت إدلبي أن أهمية التمويل تكمن في القدرة والمساعدة على تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع وسد الفجوة بين الموارد المتاحة والأموال المطلوبة لتحقيق هدف معين.

دور المركزي في دعم قطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر

رئيس قسم الرقابة المكتبية في مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عبير أسعد أكدت أن المركزي عمل على تعزيز وتطوير قطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر ولا سيما في مصارف التمويل الأصغر لتتمكن من تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية لتأمين دخل إضافي لهم وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

رئيس قسم الترخيص والتسجيل في المفوضية حنان عيلبوني لفتت إلى أهمية أن تخلص الورشة إلى مجموعة مقترحات تسهم في تطوير عمل مصارف التمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية وتشجيع إمكانية زيادة عددها بمختلف المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة من خلال توظيف الأرباح في عمليات الإقراض وتشجيع الايداعات الأسرية في هذه المصارف.

مصارف التمويل الأصغر (الأول والوطنية والإبداع وبيمو) المعوقات والحلول

وقدم الرئيس التنفيذي للمصرف الأول للتمويل الأصغر سورية ربيع دبا عرضاً حول الخدمات التمويلية للمصرف مبيناً ضرورة تعديل القانون رقم 8 لعام 2021 وضوابط عمل مصارف التمويل الأصغر لجهة رفع سقف القروض الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المولدة للدخل والسماح لها بتثقيل محفظة القروض الخاصة بها بنسبة 75 بالمئة بدلاً من 100 بالمئة عند احتساب معدل كفاية رأس المال.

وبالنسبة لحلول العقبات التي تواجه السوق التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار دبا إلى أهمية السماح لمصارف التمويل الأصغر أيضاً بالاستثمار في الأسهم المطروحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية وفق ضوابط معينة بهدف تحقيق إيرادات إضافية تنعكس إيجاباً على تقديم القروض لأصحاب المشاريع وضرورة الطلب من المصارف العامة والخاصة استثمار جزء من أموالها من خلال الإيداعات مثلاً في مصارف التمويل الأصغر بهدف زيادة أنشطتها التمويلية.

الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر “سورية” أديب شرف أكد أن المصرف يعمل على تقديم الخدمات المالية المستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ونشر ثقافة التمويل متناهي الصغر بين المواطنين وتعزيز مبدأ الإدخار والتخطيط المالي وتمويل مشاريع تنموية تساعد على الاستقرار الأسري وتلافي حدوث أي أزمة اجتماعية ما يسهم في بناء اقتصاد أسري جيد للفرد والمجتمع مؤكداً أن المصرف يقوم بممارسة كافة أعماله المصرفية الإلكترونية من خلال المنظومة الالكترونية العائدة له.

وحول العقبات أمام المشاريع لفت شرف إلى وجود صعوبات إدارية وتنظيمية منها غياب قاعدة البيانات وطبيعة المشاريع وعددها وطبيعة الصناعات والزراعات التقليدية والمشاريع المناسبة لكل بيئة والفرص الموجودة والحاجات التمويلية والأرقام المستهدفة وصعوبة تأمين الأسواق الداخلية وتصريف المنتجات بالنظر إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض القوة الشرائية وصعوبة تأمين أسواق خارجية وغياب برامج التدريب والتأهيل.

وتقدم شرف بعدة مقترحات أبرزها وضع أولويات واضحة بما يخص المشاريع من ناحية مبالغ التمويل والأعداد المستهدفة وإطلاق منصة إلكترونية وتفعيل الجامعات كمراكز أبحاث تساعد في تأكيد جودة المنتجات و إطلاق منصات تمويل للمشاريع تدار من قبل مصارف التمويل الأصغر بحيث يمكن المساهمة في المشاريع بشكل يشبه الشركات المساهمة وحصر دور متابعة المشاريع على اختلاف أنواعها في هيئة واحدة تعنى بكافة المسائل من متابعة المشاريع وصولاً إلى منح التراخيص المؤقتة.

الرئيس التنفيذي لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر حازم الدويري تحدث عن التحديات التي تعيق خطط النفاذ المالي والانتشار لمصارف التمويل الأصغر مثل شح السيولة وعدم توفر مصادر تمويل كافية وارتفاع كلفة الأموال المستخدمة في التمويل لدى مصارف التمويل الأصغر نتيجة اللجوء إلى استقطاب ودائع بكلفة عالية والتكاليف التشغيلية المرتفعة لافتتاح الفروع والمكاتب وعدم وجود بيانات كافية عن القطاعات الجغرافية والاقتصادية التي تساعد المصارف للتوجه للقطاعات المستهدفة وعدم كفاية الأوراق الثبوتية اللازمة لدى أصحاب المشاريع الراغبين بالحصول على التمويل.

وتقدم الدويري بمقترحات منها إصدار توجيه للمؤسسات العامة بإمكانية التعامل مع مصارف التمويل الأصغر من حيث الإيداعات وفتح الحسابات أسوة بالمصارف العامة والخاصة والسماح لها بالتواجد ضمن محال تجارية مرخصة بموجب مذكرة استضافة توقع بين المصرف وصاحب المحل التجاري وتواجد مروج للمصرف ضمن المحل المرخص يقتصر عمله على تعبئة ملفات فتح الحساب والقروض للعملاء الحاليين للمصرف والترويج لخدمات المصرف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين مع ضرورة إعلام مصرف سورية المركزي بعناوين وأرقام التواصل الخاصة بهذه النقاط بشكل دوري.

الرئيس التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر منير هارون أكد ان تأمين السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بسعر كلفة مقبول من أكبر التحديات التي تواجها مصارف التمويل الأصغر لأسباب عديدة أهمها عدم وجود ثقة كبيرة بالقطاع من أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة وعدم وجود خدمات مصرفية تجارية تسمح باستقطاب سيولة إضافية مثل إصدار الكفالات وعدم قدرة هذه المصارف على الانتشار الواسع ضمن المحافظات وارتفاع كلف افتتاح فروع جديدة وارتفاع سعر الفائدة على الودائع في السوق السورية.

ومن الحلول التي اقترحها هارون إطلاق صندوق وطني لتمويل مصارف التمويل الأصغر تحت إشراف مصرف سورية المركزي تشترك به جميع المصارف العاملة سواء الخاصة أو العامة إضافة لمؤسسات وشركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي ويعمل هذا الصندوق وفق ضوابط وقواعد عمل مؤسساتية شفافة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه بحيث تحقق المصارف الممولة للصندوق عائداً سنوياً من الأموال المستثمرة وتحقق مصارف التمويل الأصغر غايتها وهي تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بحيث لا تشكل كلفة الإقراض عبئاً على أصحاب المشاريع وخصوصاً المشاريع حديثة التأسيس.

هيئة التخطيط والتعاون الدولي: ضرورة وجود قاعدة بيانات للمشاريع

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل أكد أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لعدد المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وضرورة قيام المشاركين في الورشة بتحليل هذه البيانات وأسباب زيادة المشاريع النوعية في قطاع الزراعة عام 2021 وانخفاضها في عام 2022 على سبيل المثال ومعرفة مؤشرات التسويق والترويج وبناء القاعدة الرقمية للمشاريع وفقاً للتوزع الجغرافي وتحليل النتائج السنوية لعمليات الإقراض في السنوات المتلاحقة.

التجارة الداخلية: المتطلبات المصرفية التقليدية سبب لارتفاع التكاليف

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد أوضح أن تنمية المشروعات عملية تراكمية ولكن إقامتها اصطدمت بعدة عوائق أبرزها ارتفاع معدلات التضخم مشيراً إلى أن منع المنظمات غير الحكومية من التعامل بعملية الإقراض أسهم سلباً في حجم عمليات التمويل للمشاريع علماً أن 41 بالمئة من التمويل جاء من هذه المنظمات ولكن على شكل منح معتبراً أن أحد أسباب ارتفاع تكاليف الإقراض هو المتطلبات التقليدية لدى المصارف للموافقة على منح القروض للمشاريع.

صندوق التعاضد الاجتماعي

وتضمنت الجلسات إضاءات على التمويل غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة “التحديات والفرص” حيث أكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الاجتماعي الدكتورة ربا ميرزا أن من التحديات التي تواجه العمل عدم وجود سياسة اقتصادية ثابتة وواضحة وعدم وجود قوانين ناظمة للمشاريع الصغيرة والضرائب العالية جداً إلى جانب وجود تحديات خاصة مثل فقدان الخبرة ونقص التدريب.

مقترحات من المشاركين: سجل خاص للمشاريع ومنح إعفاءات ضريبية

وأوصى المشاركون في الورشة بإيجاد سجل خاص لكل المشاريع الصغيرة وإطلاق هوية تعريفية أو بطاقة خاصة بكل مستفيد ووضع آلية عمل مصرفية تتضمن تشميل عمليات السحوبات المصرفية والتخفيف من القيود الإدارية وتخفيض الأوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على القروض مثل السجل التجاري والصناعي ومنح إعفاءات ضريبية للتشجيع على إقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

إحداث منصات تمويل جماعي للمشاريع متناهية الصغر

مدير برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة المنظمات غير الحكومية الدكتور سليمان موصلي قدم عدة مقترحات تمويلية للمشروعات الصغيرة منها إحداث هياكل تمويلية غير مصرفية جديدة تحفز نمو هذه المشروعات وتدعمها للعب دور مهم في النمو الاقتصادي في الاقتصاديات الرقمية والتقليدية على حد سواء ومن أهمها شركات وصناديق استثمار جريئة توظف أموالها بدورها في شركات ناشئة قابلة للنمو وحاضنات ومسرعات أعمال ومنصات تمويل جماعي للمشاريع متناهية الصغر وسوق فرعية للشركات الواعدة تتبع سوق دمشق للأوراق المالية وشركات تمويلية.

بدوره أشار رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي إلى ضرورة توصل الورشة لتوصيات بشأن مواكبة عمل المشروعات وتطويرها وتشجيع العمل التعاوني من خلال تأمين حد أدنى من الحماية الاجتماعية الصحية والتعليمية لأصحابها لتحقيق أهم الأهداف من المشاريع ولا سيما الإنتاجية والخدمية والتدريبية واكتساب الخبرة مع ضرورة تخفيف القيود والمفروضة بموجب الاجراءات الإدارية.

وسيم العدوي – منار ديب