دمشق-سانا
بحث حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة خلال اجتماعه اليوم بالتجار والمستوردين في مقر غرفة تجارة دمشق آليات تمويل المستوردات لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الجاهزة والمواد الأولية اللازمة للمصانع والمنشات الصناعية والعقبات التي تواجه عملية التمويل وسبل حلها.
وبين الحاكم أن استقرار سعر الصرف الذي حدث مؤخرا “يعود الفضل فيه ليس الى المصرف المركزي وحده بل الى التجار والصناعيين وصمود الجيش العربي السوري” مؤكدا ترابط الجبهات الاقتصادية والعسكرية لافتا إلى أن أعداء الوطن يرمون إلى تدمير الاقتصاد الوطني.
وبين ميالة ان هناك اقتراحا بأن يعمل “المصرف المركزي على تثبيت السعر لمدة محددة ولتكن ثلاثة اشهر شرط تحديد قيم كل المستوردات ووضعها في البنك المركزي مسبقا بالليرة السورية” مشيرا إلى أن المصرف على استعداد لتثبيت السعر خلال هذه الفترة بالتوافق مع غرف التجارة والصناعة وبشكل متوازن وتحقيق مصلحة كل الاطراف مع مصلحة الخزينة العامة للدولة.
وأشار ميالة الى سعي المصرف لحصر تمويل المستوردات بالقطاع المصرفي العامل في سورية لافتا إلى أن إجازات الاستيراد تخضع حاليا لاعتبارات وعوامل وشروط محددة من قبل وزارة الاقتصاد.
وأكد ميالة أن المصرف “لن يسمح بالمضاربة على العملة الوطنية” كاشفا أنه تمت “مراجعة مرسوم ناظم لجدولة الديون المتعثرة يعمل على معالجة مشاكلها”.
من جهته اعتبر رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان قلاع “أن الأعباء الملقاة على عاتق الخزينة العامة للدولة ومصرف سورية المركزي كبيرة جدا” لافتا إلى ضرورة وضع حلول “للغلاء الفاحش ومشكلة عدم عدالة منح إجازات الاستيراد” مطالبا وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي بوضع قائمة بالمواد التي يمكن ان يسمح من خلالها اعطاء اجازات.
وأشار الصناعي بشار حتاحت إلى أن “عدم استقرار اسعار الصرف بين مصرف سورية المركزي وشركات الصرافة أثر على قطاع الاعمال” فيما دعا أديب الاشقر إلى معالجة قطع التصدير عبر منح علاوة للمصدر بالليرات السورية وضرورة اعتماد الية تمويل المستوردات من قطع التصدير.
بدوره قال عضو غرفة التجارة خلدون أبو لبادة “نحن مع دعم الليرة السورية وملاحقة المتلاعبين بها في السوق السوداء معتبرا أن “الجميع شركاء في الوطن وأن الاجتماعات مع المعنيين تأتي في إطار التنسيق معنا كتجار سوريين لتوحيد سعر الصرف لاستيراد السلع بسعر واحد ودون تلاعب لتوفير السلعة للمواطن السوري بالسعر المناسب”.