S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حلب-سانا
أقامت غرفة تجارة حلب مساء اليوم ندوة تعريفية حول المرسومين التشريعيين رقم 5 و6 للعام 2024، الخاصين بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية، وذلك بمشاركة مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي الدكتور مجدي أبو فخر وقاضي التحقيق الأول الاقتصادي والمالي أحمد صابوني وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بالمحافظة وذلك في مقر الغرفة.
وأكد الدكتور أبو فخر أهمية صدور المرسومين، ودورهما في حماية الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الجرائم المذكورة في هذين المرسومين والمتعلقة بالصرافة والحوالات كانت موجودة سابقاً، وأن التعديل الذي طرأ يتعلق بطريقة الملاحقة والتجريم والتحصيل المالي، وأن المشرع لحظ بالمرسومين إعادة النظر بتجريم التعامل بغير الليرة السورية والصرافة والحوالات وإيجاد التسوية المالية للمتعاملين بغير الليرة السورية.
وقدم الدكتور أبو فخر شرحاً موجزاً عن الجرائم المشمولة بالمرسومين ومنها الصرافة وهي التعامل بطريقة النقد بالنقد سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية والحوالات من الداخل للخارج أو العكس ونقل الأموال في أثناء دخول أو مغادرة القطر والتعامل بالسوق السوداء والتعامل بغير الليرة السورية والدفع بالقطع الأجنبي لقاء سلعة أو أجور ورواتب.
بدوره بين القاضي صابوني أن المرسوم رقم 5 أكد على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات سواء بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة كالذهب، وأن المرسوم الجديد أقر مبدأ التسوية سواء للمحكومين سابقاً أو الجرائم المرتكبة في ظل نفاذ المرسوم الجديد أو المراسيم السابقة، وذلك بدفع الغرامات عن الجرم المرتكب والتعويضات المحكوم بها والتي تؤدي إلى سقوط العقوبة، أما بالنسبة لغير المحكوم فيتم دفع قيمة مبلغ التسوية بالمبلغ المتعامل به وتؤدي إلى سقوط الدعوة المقامة.
كما تحدث رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي عن أهمية المراسيم الصادرة ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الفعاليات الاقتصادية، منوهاً بالمداخلات والاستفسارات التي قدمها التجار لإغناء الندوة.
وأكد الحموي التزام الفعاليات الاقتصادية بالتعامل بالليرة السورية وحرص الغرفة على منع أي عمل هدفه المضاربة على الليرة، مطالباً بضبط سعر الصرف لمواجهة الحصار الجائر الذي تتعرض له سورية.
وقدم عدد من الفعاليات الاقتصادية بعض المداخلات التي تمحورت حول المطالبة بمنع التعامل بغير الليرة السورية ومعالجة وضع التجار الملاحقين بمبالغ مالية متراكمة جراء حيازة القطع الأجنبي وإيجاد آلية للحصول على الرسم القنصلي بالنسبة للمستوردين وكيفية سداده، ومعالجة الفجوة بين سعر الصرف المركزي وسعر السوق السوداء.
قصي رزوق
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc
