S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
أكد خبراء قانون أتراك أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيضطر للمثول أمام القضاء ليحاكم بتهمة إهانة الأشخاص والمؤسسات والافتراء بعد انتهاء ولايته مشيرين إلى أنه يتحمل مسؤولية أمام الدستور ولا يملك الحماية القانونية إزاء الإهانات والافتراءات التي يوجهها للأشخاص والمؤسسات.
وأوضح الدكتور مصطفى زكي يلدريم المختص في قانون العقوبات في تصريح لصحيفة طرف أن مهمة الشخص الذي يتولى منصب الرئيس هي حماية مكانة مقامه وينبغي على رئيس الجمهورية عدم اللجوء إلى الكذب والافتراء والاهانة كي يشكل اساسا اخلاقيا وقانونيا لمعاقبة المواطن الذي يرتكب جريمة.
وأضاف يلدريم أن الدستور التركي وقانون العقوبات لا يحتوي مواد تمنح الحصانة لرئيس الجمهورية وبالتالي لا يستطيع الرئيس توجيه الاهانات والافتراءات تحت ذريعة الحصانة الدستورية واعتقد انه يمكن رفع شكاوي قضائية ضد الرئيس بسبب العبارات المهينة التي يستخدمها ضد الاشخاص و الموءسسات و ينبغي على المتضررين تقديم الشكاوي ضد اردوغان كي يتم الاحتفاظ بالادلة في الملفات و بدء التحقيقات لتستمر هذه القضايا حتى انتهاء الولاية الرئاسية له.
بدوره قال الدكتور ارغون اوزبودون المختص في القانون الدستوري ان دستور عام 1982 لا يتضمن حكما يمنح رئيس الجمهورية الحصانة البرلمانية مشيرا الى ان الرئيس يتحمل مسوءولية جرائمه الشخصية و تنبغي محاكمته على هذه الجرائم بعد انتهاء ولايته الرئاسية فيما تمكن محاكمته بتهمة الخيانة الوطنية خلال فترة عمله في اطار جرائم المهام و الوظيفة.
وكان مراقبون ومحللون أتراك أكدوا أن تركيا وبعد سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية بصورة كاملة على أجهزة القضاء والامن والمخابرات بدأت بالتحول إلى دولة بوليسية وخصوصا بعد مشروع القانون الأخير الذى أعدته الحكومة التركية تحت إسم حزمة الأمن الداخلي.
يذكر أن تشديد أردوغان قبضته على مؤسسات الدولة التركية ومفاصلها المدنية والعسكرية من خلال فرض تشريعات وقوانين إدارية وأمنية وقضائية أثارت انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية التركية إلا أن شرطته قمعت كل المظاهر الاحتجاجية المناهضة له ولسياساته الداخلية والخارجية.
من ناحيته أكد بكر آغيردير مدير عام شركة كوندا التركية للأبحاث أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدأ يفقد ناخبيه بسبب الاضطرابات والقلق للموالين له ولأول مرة فاق عدد المعارضين له عدد الموالين في استطلاعات الرأي مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الاضطرابات الاجتماعية والقلق الذي يسيطر على المجتمع في تركيا بسبب الازمة في سورية.
وقال أغيردير في مقال نشره موقع تي 24 التركي أن حزب العدالة والتنمية بدا يفقد ناخبيه بسبب القلق الذي يسيطر على المجتمع وذلك ناتج عن الأزمة في سورية وتنظيم داعش الإرهابي وتوتر العلاقات بين تركيا و دول عديدة بسب هاتين المسألتين والمسألة الكردية والازمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض قيمة الليرة التركية وشك المجتمع بمن يدير البلاد.
وأكد آغيردير أن المجتمع التركي بدأ يرى رئيس جمهورية غاضبا يتشاجر مع الغرب و المعارضة التركية والمؤسسات العليا في الدولة و حتى مع موظفيه.
وأشار مدير شركة كوندا إلى أن عملية استقطاب المجتمع التي تتلاعب بها الحكومة شخصيا منذ الانتخابات النيابية في عام 2011 بدأت تتحول الى عملية شيطنة في جميع مجالات الحياة.
و أفاد آغيردير بأن نسبة أصوات حزب العدالة و التنمية لأول مرة بدأت تتراجع مشيرا إلى أن أكبر ورقة وميزة تملكها حكومة حزب العدالة والتنمية منذ 12 عاما تحولت الى ورقة تتعارض مع مصالحها.
وكان عدد من المسؤولين والمثقفين الأوروبيين بينهم رئيس جمهورية سابق ورئيس وزراء وعدد من الوزراء وجهوا أمس الأول موجة جديدة من الانتقادات حول التراجع الملحوظ الذي تشهده تركيا مؤخرا فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات والتباطؤ الذي ضرب الاقتصاد في ظل حكم رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.