S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
أكد خبراء أتراك في القانون والعلوم السياسية أن التصرفات السياسية التي يقودها رجب طيب أردوغان لإقامة نظام رئاسي فردي “بعيدة كل البعد عن الإجراءات الديمقراطية وأسسها وهي غير دستورية”.
ويسعى أردوغان لإحكام قبضته على جميع مناحي السلطة في تركيا عبر محاولته تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي رغم معارضة أغلبية الشعب التركي لهذا التغيير وأظهر استطلاع للراي أجرته جامعة قادير هاس في اسطنبول مؤخرا أن الأغلبية العظمى من الأتراك يعارضون بشدة هذا التوجه.
ونقلت صحيفة حرييت عن الخبراء قولهم في بيان وقع عليه 30 أكاديميا تركيا “إن الانتقال إلى النظام الرئاسي يعني تغيير النظام في تركيا” معربين عن رفضهم للنظام الرئاسي على الطراز التركي لأن تعزيز عمل البرلمان في إطار الفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية جهاز القضاء يعتبر شرطا أساسيا لضمان الحقوق والحريات.
وبحسب وكالة جيهان التركية فان 3ر79 بالمئة من الأتراك شددوا على أنه من الضروري أن تواصل تركيا العمل وفق النظام البرلماني مقابل 6ر12 بالمئة فقط رؤوا أنه ينبغي التحول إلى النظام الرئاسي.
وحذر الخبراء في البيان الذي صدر تحت عنوان احترام الدستور و العملية الديمقراطية من أن إقامة نظام رئاسي فردي عن طريق التخلي عن المعايير الدولية للديمقراطية من حيث العلاقات الدولية من شأنه أن يعزل تركيا عن النظام العالمي و يخلق نتائج سلبية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مؤكدين أن نظاما جديدا يفرض على تركيا دون فسح المجال أمام مناقشة أي مبدأ بدلا من ترسيخ النظام البرلماني المعتمد منذ أكثر من 100 عام.
ولفت الخبراء إلى أن فرض النظام الرئاسي بطرق غير دستورية من خلال استخدام جميع امكانيات الدول أمر مرفوض قانونيا.
وكان كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أكد الأسبوع الماضي أن وصول “السياسة القذرة” إلى قمة هرم الدولة التركية يشكل نتيجة كارثية بالنسبة لتاريخ الجمهورية التركية لأنها المرة الأولى التي يجلس فيها شخص مثل رجب طيب أردوغان متورط بالجرائم على الكرسي الرئاسي.