الشريط الإخباري

تنظيف «المعارضة»-صحيفة تشرين

معظم ما يجري تداوله في الحراك الإعلامي العالمي عن «معارضة» سورية مشوش وضبابي وهو بأغلبيته مشبوه ويتم تمريره على عقول الناس بتطبيقات لا يمكن أن تخضع لأي عرف سياسي أو قاعدة علمية معنية بتعريف ومفاهيم المعارضة، بل أوضح مكوناتها«تنظيم القاعدة»!.

هل يحق للسوري أن يكون معارضاً أميركياً أو فرنسياً أو بريطانياً أو تركياً أو سعودياً؟!. الجواب البدهي: حتماً لا، فلماذا جعلت منظومة دولية سياسية واستخباراتية عالمية من الأميركي والتركي والأوروبي والعربي وأي حامل جنسية معارضاً سورياً؟!.

سيل من الأنواع الإعلامية في زحام وسائل الإعلام معنية بالشأن السوري على مدار الساعة، وفي أخطر المسميات التي يتم تسويقها وهي تتناول وقائع الحرب في سورية مسميات عديدة تتطابق مع الثنائية التالية: «صراع القوات الحكومية وقوات المعارضة»، وتتفرع عنها مسميات مهما تنوعت فإنها لا تلغي التسمية الأصل المذكورة، ويتم اختصار «القضية السورية» بهذه الثنائية على الرغم من إقرار عالمي بوجود تنظيم «القاعدة» على الأرض السورية بذراعين أساسيين هما «داعش» و«جبهة النصرة»، بينما تم التغافل عن تنظيمات مشابهة «حاضرة» في الحراك المسلح وفي الاعتداء على سورية وملتزمة بـ«الفكر» الإخواني والوهابي التكفيري كـ«الجبهة الإسلامية» و«جيش الأمة» وشتى الكتائب.

أمّا ما يسمى «الجيش الحر» فهو ذراع صريح لتنظيم القاعدة ولكن يتم تسويقه أميركياً على أنّه «معارضة سورية معتدلة».

لا يمكن لأي مسار سياسي أن يضمن المصلحة السورية الوطنية إلاّ بلفظ تنظيم القاعدة، وأي فكر تكفيري متسلل أو متجذر في جسد الزحام المسلح المسمّى «المعارضة» السورية، بل لا يمكن الاعتراف بأي معارضة مزدحمة بمتعددي الجنسيات، ولا يمكن الاعتراف بحق أي سوري في المعارضة إذا ثبت انتماؤه إلى فكر تكفيري أو أي انتماء إلى ذراع من أذرع القاعدة، فهذا تعريفه «خارج على القانون» وتطوله قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب..

يقتضي الواجب الوطني قبل كل شيء على «المعارضة» السورية تنظيف نفسها من أي شائبة تكفير كي تحسن التفكير الوطني.

ولا بد من التوافق وطنياً على معارضة سورية صِرف خالية من متعددي الجنسيات ومن الفكر الإرهابي التكفيري، كعنوان لأي حل سياسي أو مسار أو مؤتمر أو أي نشاط يهدف إلى تجاوز سورية لأزمتها. المسألة باختصار «صفاء المعارضة» كي تسمى معارضة سورية.

بقلم: ظافر أحمد