S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
باريس-سانا
بدأت الحكومة الفرنسية بتطبيق إجراءات ضمن قانون ما يسمى “مكافحة الإرهاب” للحد من نشاط هؤلاء الإرهابيين بإعلانها اليوم سحب جوازات سفر من ستة أشخاص قبيل توجههم الى سورية للالتحاق بتنظيم “داعش” الإرهابي وذلك في رسالة تناقض ممارساتها على مدى السنوات الماضية مع حلفائها الغربيين والتي أصرت فيها على تشجيع تصدير الارهابيين من كل أصقاع العالم الى سورية لتخريب استقرارها.
وفي هذا السياق أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم أن بلاده تستعد لمنع نحو 40 من مواطنيها من مغادرة اراضيها للاشتباه في سعيهم الى الانضمام الى تنظيمات وجماعات ارهابية في سورية او العراق.
وأشار كازنوف إلى أن ست حالات منع اداري من المغادرة صدرت بحق ستة فرنسيين بدا انهم يوشكون على المغادرة الى سورية مضيفا ان هذه العملية مرشحة للازدياد في الاسابيع المقبلة.
وكانت مصادر فرنسية أعلنت في وقت سابق أن السلطات الفرنسية سحبت جوازات السفر من ستة أشخاص كانوا على وشك التوجه الى سورية.
وقالت المصادر إن جوازات سفر الرجال الستة الذين اعتبرت اجهزة الاستخبارات انهم سيتوجهون بشكل آني الى سورية وبطاقات هوياتهم سحبت لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد موضحة ان التحقيقات جارية في نحو اربعين ملفا مشابها في الوقت الراهن.
ويعد هذا الاجراء الأول من نوعه في فرنسا منذ اقرار قانون ما يسمى “مكافحة الارهاب” والذي يتضمن المنع الاداري من الخروج من البلاد في تشرين الثاني الماضي.
وفي أول رد فعل رسمي على الاجراء اكتفى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بالترويج للاعلان عن عمليات منع أخرى ستجري لاحقا دون توضيح ماهية هذه العمليات أو موعدها.
وكان فالس أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن الأجهزة المختصة احصت نحو 1400 فرنسي أو مقيم في فرنسا لهم علاقة بشبكات تجنيد إرهابيين لارسالهم إلى سورية.
وتشكل هذه الاجراءات الفرنسية تعبيرا عن حالة الهلع والتخوف القائمة منذ الهجمات الارهابية التي شهدتها فرنسا في الآونة الأخيرة والتي كرست الرعب من ارتداد الإرهابيين وعودتهم إلى بلدانهم وتنفيذهم عمليات على أراضيها بعد أن سهلت فرنسا وغيرها من الدول الغربية تجنيد الارهابيين من مواطنيها وإرسالهم إلى سورية للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية فيها .