وزير المالية: الوزارة ماضية في الإصلاحات الضريبية

طرطوس-سانا

أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل مضي الوزارة في الإصلاحات الضريبية بعد إصدار سلسلة من المراسيم في هذا الإطار بانتظار صدور نظام الفوترة الجاري العمل عليه بهدف اعتماد ضريبة الإيراد العام أو الضريبة الموحدة لكل المواطنين.

وأشار الوزير اسماعيل خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء أقسام مديرية المالية بمحافظة طرطوس إلى أن ما صدر من مراسيم متعلقة بتعديل التعرفة الجمركية وضريبة الدخل المقطوع ورسم الانفاق الاستهلاكي يصب جميعه في إطار الإصلاح الضريبي والمالي إلا أن أي قانون لا يؤثر على الأرض ما لم يصاحبه تفان في العمل وأخلاقياته كمسؤولية وطنية مقدسة و”محاربة التهرب الضريبي الذي يعد تقاعسا عن الإسهام في سداد الاستحقاقات الحكومية التي يأتي منها تمويل المشاريع لبناء المؤسسات وإقامة المشاريع الخدمية بامتياز”.

وبين أن التشريع الضريبي يكمن في بساطته ولا يقاس بكثرة الصفحات التي تفسح المجال لثغرات الفساد موضحا أن “ضعاف النفوس ينطلقون من أن الدولة لا يمكنها منح تعويضات تعادل الرشاوى والفساد” ويتناسون حقيقة أن القضاء على الفساد يعود بالنفع المادي والرخاء على الموظفين والمواطنين عموما.

وخلال اجتماعه في مقر أمانة جمارك طرطوس مع أمناء الجمارك في العريضة وبانياس والمنطقة الحرة لفت الوزير اسماعيل إلى أهمية القطاع الجمركي الذي يمثل في جميع الدول والظروف أحد أركان السياسة المالية والاقتصادية ويعول عليه كذراع لتحقيق السياسة المالية بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية داعيا إلى اعتماد الصدق والإمانة في عمل الجمارك.

وبين ضرورة عدم السماح لأي “مخبر بتحليل عينات المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية باستثناء مخبر الجمارك ” مطالبا بإجراء مراسلات فورية بين الجمارك والأطراف المشترية للمتروكات الموجودة ضمن مستودعات الجمارك بالمرفأ ومصادرة هذه المتروكات إذا لم يلتزم الطرف المشتري بتسلمها وفق الموعد المحدد علما أن ثمة متروكات مخزنة في المستودعات لعشرات السنوات.

من جهته أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى تعويل المحافظة على الوحدات الإدارية كوحدات تنموية لدعم الوضع المالي من خلال اطلاق مشاريع صغيرة كمعاصر الزيتون وتربية الحيوانات ما يشغل عددا متزايدا من الأيدي العاملة .

ودعا مدير المالية في طرطوس مصطفى بجود إلى النظر في إحداث دائرة مالية بمشتى الحلو وإطلاق نظام أتمتة في مالية الدريكيش أسوة بمالية صافيتا التي يجري فيها نظام أتمتة شارف على الاكتمال بنجاح.
وشملت جولة وزير المالية النافذة الواحدة في مرفأ طرطوس حيث دعا إلى تطبيق شروط العمل التي تحقق الهدف من النافذة ولاسيما من ناحية تبسيط الإجراءات وتحديد موعد واضح لاستلام المعاملة.

وخلال جولته على الفرع 2 للمصرف التجاري السوري أشار الوزير إلى أهمية عدم تجاوز زمن إنجاز المعاملة خمس دقائق للمراجع الواحد مؤكدا أن رضا العملاء هو المؤشر الأول للنجاح المصرفي.

شارك في الاجتماعات والجولة مدير عام الجمارك مجدي حكمية ومدير جمارك طرطوس لؤي النابلسي والمدير العام لشركة مرفأ طرطوس المهندس نديم حايك.

اسماعيل: السياسة الاقتصادية تعتمد على تشجيع العملية الانتاجية وحماية المنتج الوطني

وخلال حضوره اليوم ملتقى البعث الحواري الأول لهذا العام الذي اقامته قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس بعنوان “دور المواطن والمجتمع والمؤسسات الرسمية والحزبية في مكافحة الفساد وتطوير المحافظة إضافة لعمل وزارة المالية من كل الجوانب” أكد وزير المالية الدكتوراسماعيل أن السياسة الاقتصادية تعتمد على تشجيع العملية الإنتاجية وحماية المنتج الوطني وان اولويات الاستيراد هي للمواد الاولية ومستلزمات العملية الانتاجية والغذائية حيث لن تعطى إجازة استيراد لسلعة تنتج محليا.

ولفت اسماعيل إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من نقص العرض نتيجة التدمير الذي ألحق به جراء الإرهاب ونقص الطلب نتيجة ضعف الرواتب والتعويضات منوها بصعوبة الجمع بين الصمود والتصدي والحرب والرفاهية ما يتطلب مزيدا من العمل لتعود سورية اقوى مما كانت وتستفيد من الأزمة في تمتين اقتصادها الداخلي.

وبين وزير المالية أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تأمين موارد الخزينة العامة ومتطلبات الصمود بمواجهة الإرهاب الذي تتعرض له سورية منذ أربع سنوات حيث تدنى حجم الانتاج لدى القطاعين العام والخاص خلال سنوات الأزمة إلى حدود 25 بالمئة نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي طالت المنشآت والمعامل وورش الانتاج مؤكدا أنه رغم تضرر العجلة الانتاجية بذل العاملون جهودا كبيرة وأبدوا إحساسا بالمسؤولية الوطنية في مؤسساتهم.

وأشار الوزير اسماعيل إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم الاستفادة من إيرادات النفط الذي كان يشكل قبل الأزمة 38 بالمئة من ايرادات الخزينة حيث كانت تنتج سورية 385 ألف برميل يوميا منها 150 ألف برميل للاستهلاك الداخلي والباقي للتصدير في حين تقوم الدولة حاليا باستيراد المادة حيث تبلغ حاجة سورية من المشتقات النفطية 6 مليارات دولار سنويا.

وأوضح وزير المالية أن سورية كانت تثير قلق الغرب بقدرتها على تصدير القمح ما دفع أدواته الارهابية إلى سرقة صوامع الحبوب وتثقيبها وتخريبها وذلك الى جانب توقف اغلب معامل الغزل والنسيج حاليا بسبب عدم توافر مادة القطن بعد ان وصل الانتاج قبل الأزمة إلى 1000 طن سنويا موءكدا انه رغم حجم هذه الالتزامات المالية تستمر الحكومة بتأمين الخدمات للمواطنين وفق اولويات الدفاع والامن والصحة والمستوى المعيشي.

بدوره لفت محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى إلى أن الحكومة رغم الحصار تصدت للملف الإنساني الطارىء حيث كانت مساهمة الدولة بمقدار 70 بالمئة مما قدم للسوريين مؤكدا أن الدولة مازالت وستبقى قادرة على إدارة شؤون مواطنيها ومكافحة الفساد من خلال إقرار التشريعات وتشكيل الهيئات والمؤسسات المختصة بذلك.

من جهته نوه أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي غسان أسعد بأهمية دور الأحزاب في تشخيص ومعالجة حالات الفساد مايتطلب وجود مؤسسات حكومية للرقابة والمحاسبة إضافة إلى مكافحة الفساد على مستوى الأفراد والتي تنطلق من دور الأسرة والمجتمع والمنظمات الشعبية والمؤسسات التربوية والتعليمية والقضائية.

وركزت مداخلات الحضور على الجانب الاقتصادي مثل زيادة رقعة التنمية الزراعية في سهل عكار جنوب طرطوس ولحظ تدهور وضع الحرفيين جراء زيادة الضرائب وضرورة المعالجة القانونية لشروط إحداث المنشآت الصناعية التي لا تتناسب مع طبيعة الأراضي في المحافظة إلى جانب أهمية التأكد من تطبيق التعليمات التنفيذية للمرسوم القاضي بالإعفاء من فوائد التأخير بسداد القروض المتعثرة في المصارف والنظر في ازدواجية المعايير المطبقة على السلع بين جمارك طرطوس واللاذقية وايجاد حل سريع لتصريف الحمضيات من خلال إحداث معامل عصير متخصصة ووقف استيراد المكثفات.