سوء توزيع مادة الغاز وغياب خدمات البلدية ببعض الأحياء في حمص

حمص-سانا

ناقش مجلس مدينة حمص خلال جلسة استثنائية اليوم تقريرا قدمته اللجنة المشكلة لتقييم عمل لجان الأحياء في المدينة والأعمال التي تنفذ من قبل المخاتير لخدمة المواطنين.

وتضمن التقرير” سوء توزيع مادة الغاز من قبل المعتمدين وعدم وجود الية منتظمة للتوزيع ونقص وزن ربطة الخبز وسوء نوعية الرغيف المنتج في عدد من الأفران وغياب خدمات البلدية في بعض الأحياء”.

وطالب المجتمعون الجهات المعنية بضرورة تحقيق التوزيع العادل للمحروقات والخبز لجميع الاحياء وزيادة مخصصات معتمدي الغاز الشهرية حسب عدد العائلات وإعادة مجلس المدينة للإشراف على تشكيل لجان الأحياء وألا يكون عضو لجنة الحي أحد معتمدي توزيع مادتي الغاز أو الخبز إضافة إلى انتخاب المخاتير من قبل أهالي الحي وليس تعيينا.

وأكد محافظ حمص طلال البرازي أهمية العمل الاستقصائي الذي قامت به اللجنة المكلفة من قبل مجلس المدينة لتقييم عمل لجان الأحياء والمخاتير للوقوف على الواقع الخدمي مشيرا الى الجهود التي تسعى من خلالها المحافظة مع الجهات المعنية لتوفير المواد الأساسية للمواطن واهمها الغاز والمازوت.

وشدد المحافظ على مديري المؤسسات والقطاعات الخدمية بوضع خطط اسعافية لمعالجة الامور المستعجلة اضافة الى وضع خطة طويلة الأمد يتم من خلالها تلبية كامل الاحتياجات الخدمية التي تهم المواطن.

وأشار رئيس مجلس المدينة المهندس ناظم طيارة إلى أهمية التقرير المقدم من قبل اللجنة بهدف اعداد دراسة شاملة عن الأحياء ولجانها والأعمال التي يقومون بتنفيذها ومدى الاستفادة التي يحصل عليها المواطن من خدمات ادارية وحيوية وتنموية لافتا إلى الاجراءات التي سيتخذها مجلس المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية لمحاسبة المقصرين وقمع أي مخالفة وفق القوانين الناظمة إضافة إلى دعوة لجان الأحياء والمخاتير لاخذ دورهم الخدمي الكامل وضرورة ابلاغهم للجهات الخاصة بكل اجراء او خلل يحدث.

وأكد مديرو التجارة الداخلية والخزن والتسويق وسادكوب والاستهلاكية خلال ردهم على الاسئلة والاستفسارات التي قدمها الأعضاء ولجان الأحياء على العمل المستمر ضمن الظروف الممكنة لتوفير الخدمات الاساسية لجميع الاحياء وتحقيق العدالة في توزيع كل المواد وتسيير دوريات دائمة لمراقبة الية توزيع الغاز والمازوت والاسعار للارتقاء بالواقع الخدمي.

حضر الاجتماع نائب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء مجلسي المحافظة والمدينة وعدد من لجان الأحياء والمخاتير.