ورشة عمل حول قانون التحكيم الجديد في المعهد العالي للقضاء

دمشق-سانا

تركزت ورشة العمل التي اقامها المعهد العالي للقضاء اليوم في وزارة العدل لقضاة الدورة السابعة في المعهد حول قانون التحكيم الجديد رقم 4 لعام 2008 ومدى شمولية المادة 65 منه للاتفاقات القديمة وإجراءات التحكيم وحكم التحكيم والطعن فيه.

وأشارت عميد المعهد العالي للقضاء القاضي آمنة الشماط إلى أهمية تأهيل القضاة المتدربين بورشات العمل والدورات التدريبية التي تؤهلهم للعمل في المحاكم وزيادة خبرتهم مع توسع الأنشطة التجارية والاستثمارية عبر الدول وزيادة عدد الدعاوى وإيجاد التحكيم لحل النزاعات الاستثنائية والخاصة.

ولفتت إلى أن مادة التحكيم من المواد الأثرائية في المعهد ولا بد من توافر الخبرة الجيدة للمحكمين من خلال ورشات العمل والندوات والمحاضرات التي يقوم بها المعهد بشكل مستمر معتبرة أن القانون رقم 4 لم يلب الحاجة إلى التطبيق العملي كون بعض المواد ما زالت تحكمها بعض الاجتهادات القضائية.

من جهته عرض القاضي الدكتور وليد منصور عضو إدارة التشريع بوزارة العدل في محاضرته العلاقة الاستراتيجية بين القضاء والتحكيم وتسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات العامة عن طريق الحل الودي.

وبين أهمية قانون التحكيم ولا سيما بعد صدور قانون الاستثمار والأخذ بنظام التحكيم كإجراء تسوى به خلافات الدولة المضيفة للاستثمار مع المستثمرين الأجانب ودور القضاء في التحكيم بكل مراحل التحكيم.

بدورهم طالب القضاة المتدربون المشاركون بالورشة بإقامة المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التحكيم لجميع القضاة ومنح الشهادات وضرورة اشراك محاضرين وخبراء أجانب في هذه الدورات كون التحكيم يكون أحيانا مع شركات دولية ويحكمه القانون الدولي.

وأشاروا إلى أهمية تأهيل قضاة متخصصين بأعمال التحكيم الداخلي والدولي وإقامة هذه الورشات في المحافظات والمتخصصة بنوعية التحكيم البحري والاستثماري والتجاري وغيرها.

يذكر أن المعهد العالي للقضاء يضم في السنة الثانية للدورة التدريبية السابعة 259 قاضيا متدربا ويعمل على التحضيرات اللازمة لبدء الدورة الثامنة.