تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الاتجار بالأطفال والنساء في العالم

نيويورك-سانا

حذر تقرير عالمي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بمشكلات المخدرات والجريمة أمس في فيينا لعام 2014 في تفاقم أزمة الاتجار بالأطفال في العالم ولا سيما في ظل وجود حكومات لا توفر تشريعات الحماية اللازمة لهم.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المدير التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف قوله اليوم” إن واحدا من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر هو طفل بزيادة خمسة بالمئة مقارنة بالفترة بين عامي 2007-2010″ مضيفا “لسوء الحظ يبين التقرير إن الأطفال والنساء والرجال لا يتمتعون بالحماية من الاتجار بالبشر” مشيرا إلى أن التقارير والمعلومات التي يضمنها التقرير لا تمثل سوى ما تم الكشف عنه من حالات وأن نطاق العبودية في العصر الحديث أسوأ بكثير.

وأفاد التقرير بأن معظم عملية الاتجار تتم على مستوى إقليمي إذ أن أكثر من ست ضحايا من أصل عشر يتم المتاجرة بهم عبر حدود وطنية واحدة على الأقل لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المتاجرين الذين تمت إدانتهم وتبلغ نسبتهم 72 بالمئة هم من مواطني البلد الذي يعملون فيه فيما تشكل الفتيات اثنين من كل ثلاثة أطفال من الضحايا وجنبا إلى جنب مع النساء يمثلن 70 بالمئة من إجمالي ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم.

ويبرز التقرير أن الإفلات من العقاب ما زال يمثل مشكلة خطيرة حيث سجلت 40 بالمئة من البلدان إدانات قليلة أو إنها لم تسجل أي إدانات خصوصا انه وعلى مدى العشر سنوات الماضية لم يكن هناك أي تطور ملحوظ في استجابة العدالة الجنائية على الصعيد العالمي لهذه الجريمة ما ترك جزءا كبيرا من السكان عرضة للمجرمين.

وأكد فيدوتوف أنه حتى لو جرمت معظم البلدان الاتجار فإن الكثير من الناس يعيشون في بلدان لا تتفق قوانينها مع المعايير الدولية التي من شأنها أن توفر لهم الحماية الكاملة كبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على سبيل المثال مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى أن تعمد جميع البلدان الى تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والالتزام بالتنفيذ الكامل لأحكامها.

وأشار التقرير الى انه لا يوجد اي بلد بمأمن عن هذه التجارة فهناك ما لا يقل عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضررة من هذه الظاهرة وما يزيد على 510 من تدفقات الاتجار تتقاطع مساراتها عبر العالم ولا سيما ان الاتجار يحدث في الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها في حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية في المقام الأول.

وأوضح التقرير انه في بعض المناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط يشكل الاتجار بالأطفال مصدر قلق بالغ حيث يشكل الأطفال 62 بالمئة من الضحايا كما ارتفع أيضا بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية الاتجار لأغراض العمل القسري بما في ذلك في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء والعمل المنزلي وإنتاج المنسوجات.

وأشار التقرير إلى أن نحو 35 بالمئة من ضحايا الاتجار لأغراض العمل القسري هم من الإناث ومع ذلك ثمة اختلافات إقليمية ففي الغالب تتم المتاجرة بالضحايا في أوروبا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسي بينما في شرق آسيا والمحيط الهادئ فإن العمل القسري هوالذي يحرك السوق بينما تم الكشف في الأمريكيتين عن هذين النوعين بقدر متساو تقريبا.