القدس المحتلة-سانا
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقفها.
ونددت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة معا الفلسطينية للأنباء بمحاولات سلطات الاحتلال إغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وبشكل خاص التعليمية والصحية في القدس المحتلة محذرة من أن ذلك ينطوي على مخاطر تنفيذ جرائم تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة والاستيلاء على أرضه لأغراض استيطانية تهويدية.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن تقاعس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان واتفاقيات جنيف شجعها على البدء بتنفيذ أخطر حلقة من حلقات تصفية الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة من خلال تهويد المؤسسات التعليمية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن اعتبار الإدارة الأمريكية القدس عاصمة لكيان الاحتلال شجع سلطاته على الإسراع بتنفيذ مخططات تهويد المدينة المحتلة ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني.
من جهتها أكدت حركة فتح أن محاولات سلطات الاحتلال إغلاق مدارس “الاونروا” في القدس المحتلة تصعيد ممنهج للعدوان ضد الشعب الفلسطيني مشيرة إلى أن هذه المحاولات تأتي في إطار تصعيد سلطات الاحتلال لانتهاكاتها في المدينة المحتلة بهدف طمس كل معلم فلسطيني فيها .
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن سلطات الاحتلال ستغلق مدارس ومؤسسات الأونروا في القدس المحتلة اعتبارا من العام المقبل.
وزارة التربية الفلسطينية: مخططات الاحتلال لتهويد التعليم في القدس المحتلة وإغلاق مدارس الأونروا انتهاك للقانون الدولي
إلى ذلك أكد وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد التعليم في مدينة القدس المحتلة وسعيه لإغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيها تشكل جزءا من سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين وانتهاكا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال صيدم في بيان اليوم نقلته وكالة معا الفلسطينية للأنباء إن “الوزارة بكامل هيئاتها وطواقمها تقف بقوة أمام هذه السياسات التهويدية الرامية لضرب المنظومة التعليمية في المدينة المقدسة ومحو الهوية الفلسطينية منها وخاصةً محاولات إغلاق المدارس والسعي لفرض مناهج الاحتلال عليها ومنع تدريس المناهج الوطنية الفلسطينية”.
وبين صيدم أن مضي الاحتلال بتنفيذ هذه المخططات يشكل استهدافاً واضحاً ومباشراً لحق الأطفال في التعليم داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم تجاه انتهاكات الاحتلال ووقفها.
من جهتها اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن سعي سلطات الاحتلال لإغلاق مدارس الأونروا في القدس المحتلة مع بداية العام المقبل إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستخفاف بقوانينه وقراراته ومؤسساته.
وأوضحت عشراوي في بيان اليوم أن هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي ومدينة القدس المحتلة ومؤءسساتها في إطار استراتيجية الاحتلال لتهويدها وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الفلسطينيين لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وأشارت عشراوي إلى أن ممارسات الاحتلال تأتي نتيجة لقرارات وخطوات الإدارة الأمريكية المنحازة له على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة مطالبة المجتمع الدولي بعدم السماح “لإسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بفرض إرادتها عليه أو استهداف مؤسساته والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ هذه الخطوات التدميرية وإنقاذ فرص تحقيق السلام.