محافظ الحسكة يدعو لوضع آلية لضبط الأسواق ومحاسبة المستغلين

الحسكة-سانا

دعا محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي جميع الجهات المعنية بالمحافظة إلى وضع الية لضبط الأسواق بشكل فعال وتحديد أسعار المواد الغذائية ومنع التلاعب بقوت المواطنين ومحاسبة المستغلين وإحالتهم الى القضاء.

وأشار المحافظ خلال اجتماع اليوم للاسرة التموينية بالمحافظة الى الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة نتيجة ممارسات التنظيمات الإرهابية التي تمنع وصول مستلزمات المعيشة للمواطنين وتعيق عمل الدوائر الرسمية.

وبين رئيس لجنة الرقابة التموينية بمديرية التجارة الداخلية بالمحافظة حماد العبد الله أنه تم منذ بداية العام الحالي وحتى الان تنظيم 644 ضبطا تموينيا بحق أصحاب المحال التجارية وإغلاق 82 محلا لمدد زمنية مختلفة وتنظيم 22 ضبطا قضائيا وتحويل أصحابها إلى القضاء.

من جهتهم دعا روءساء الدوائر التموينية إلى إيجاد مقر دائم لمديرية التجارة الداخلية بالحسكة وإعادة عمل الشعبة التموينية بمدينة عامودا وتأهيلها ووضعها بالخدمة وزيادة عدد المراقبين التموينيين وإلزام فرع الموءسسة الاستهلاكية بتأمين المواد التموينية المقننة من سكر ورز وضمان وصولها إلى الحسكة وتأمين مولدات كهربائية وأجهزة مخبرية جديدة وصيانة الموجود منها.

من جهة ثانية نوه المحافظ العلي خلال لقائه المهندس منير يوسف طاهر مندوب شوءون المياه في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأندرو غيدودو مسوءول التنسيق الأمني في منظمة الأمم المتحدة بالدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري للمواطنين الذين يتعرضون لحصار اقتصادي من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة والتي تمنع دخول المواد الغذائية والأدوية وخميرة الخبز والكتب وتجهيزات ومعدات الدوائر الخدمية.

وبين أن مدينة الحسكة التي تتغذى مائيا من مشروع الإرواء في منطقة رأس العين بحاجة لمشروع ثان يكون احتياطيا حيث تمت دراسة إقامته في منطقة نفاشه وتم الاتفاق مع اللجنة على حفر 10 آبار مياه للشرب فيها.

ولفت مندوب شوءون المياه باللجنة الى التعاون مع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وموءسسة مياه الحسكة لإقامة وتنفيذ مشاريع مائية على مستوى المحافظة وتأمين مستلزمات تقديم المياه الصالحة للشرب للمواطنين.

من جهته أشار مسؤول التنسيق الأمني في المنظمة إلى أن المحافظة شهدت “تحسنا أمنيا كبيرا” وسيتم إعداد تقرير شامل حول الموضوع ورفعه إلى الأمم المتحدة لتعود بموجبه المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة للعمل في المحافظة.