سوتشي-سانا
تواصلت في مدينة سوتشي الروسية اليوم النقاشات والتحضيرات ضمن أطر الدورة التاسعة للجنة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني.
وفي سير النقاشات أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل رئيس الجانب السوري في اللجنة الدائمة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري حول تقدم النقاشات والتحضيرات ضمن أطر التعاون الاقتصادي السوري الروسي وتوقيع بروتوكول التعاون أن “مقاربة البروتوكول هي مقاربة جديدة ترتكز على تفعيل التبادل التجاري بين البلدين وتطوير آليات مناسبة لزيادة حصة المنتجات الروسية في السوق السورية والمنتجات السورية في السوق الروسية وخاصة الزراعية والنسيجية.
كما تميز البروتوكول بتحديد مجالات واعدة للاستثمار الروسي في سورية وخاصة في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء والنفط والغاز والصناعة والقطاع الإنشائي.
وركز الجانبان في مباحثاتهما على تحقق مقومات بدء التعافي في سورية واستئناف عملية التنمية الاستثمارية والاقتصادية.
وفي جلسة مشتركة لرجال الأعمال السوريين والروس وممثلي الشركات الحكومية من الجانبين ترأسها عن الجانب السوري الوزير الجزائري وعن الجانب الروسي ألكسي ليخاتشوف نائب وزير التنمية الاقتصادية بحضور سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد والسفير الروسي في دمشق عظمة الله كول محمدوف جرى التأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في جميع مجالات التعاون بما يلبي المنفعة المتبادلة للجانبين.
ودار الحديث في الجلسة حول النهوض بحجم التبادل البضائعي بين سورية وروسيا والارتقاء به للتمكن من مواجهة التحديات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على البلدين.
واتفق المجتمعون على خطوات عملية مؤهلة لضمان هذا التطور ودعم نشاط رجال الأعمال وتسهيل أعمالهم عبر التشاور المتواصل والاهتمام بتزويدهم بالمعلومات الضرورية عبر سفارتي البلدين.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تحديد آليات للعمل والتعاون في المجالات المالية والجمركية من شأنها تقديم التسهيلات وإزالة العقبات دون أن تتعارض مع التشريعات المرعية في البلدين وصولا إلى توقيع اتفاقات بين سورية والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
وتركزت النقاشات بين رجال الأعمال السوريين والروس على محاور أساسية هي التوجه نحو تسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستيراد والتصدير في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والإنشائية مع التركيز على أهمية جعل الاجتماعات القادمة تفصيلية وملموسة وبحث مسائل التعامل بالعملات الوطنية في الحسابات المتبادلة.
وفي مقابلة مع مراسل سانا في موسكو قال رئيس قسم العلاقات الدولية في غرفة التجارة والصناعة الروسية فلاديمير بادالكو “إن لقاء اليوم كان مثمرا واتسم بالواقعية وحضره ممثلون عن نحو خمسين شركة روسية ناقشوا مع زملائهم السوريين إمكانيات تنشيط العمل في الفترة القريبة المقبلة في قطاعات الزراعة والطاقة الكهربائية والصناعات التحويلية وغيرها”.
وأضاف بادالكو إن رجال الأعمال الروس مستعدون لتوريد السلع الروسية كالحبوب ومواد البناء والمستلزمات الإنشائية وتلبية كل ما تحتاجه سورية في المرحلة المهمة الراهنة مشيرا إلى أن الجانب الروسي ينتظر استلام الصادرات السورية مثل الفواكه والخضراوات وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات الزراعية.
بدوره قال نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية ألكسي ليخاتشوف في مقابلة مماثلة “إن المهمة الأساسية للجلسة التاسعة للجنة السورية الروسية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني تتمثل في نقل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا إلى مستو جديد وتطوير التعاون بين شركاتنا إلى أقصى حد وتسهيل أعمالها بأكبر الدرجات”.
وأضاف ليخاتشوف “نتفهم الصعوبات والتحديات التي تعترض الشعب السوري في المجال الاجتماعي ورفع مستوى الحياة وإعادة الأعمار واحياء البنى التحتية ولدينا في روسيا شركات متخصصة قادرة على المساعدة في ذلك ولديها رغبة في توسيع نشاطها في السوق السورية ونحن على استعداد لتسهيل عملها في هذا المجال وهذا ما تكلمنا عنه اليوم وسينعكس في الوثائق الختامية التي سيجري التوقيع عليها يوم غد”.
وفيما يتعلق بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا وسورية أكد ليخاتشوف أنها تترك تأثيرا سلبيا بطبيعة الحال لكنها تتيح في الوقت ذاته تعبئة جميع الموارد الذاتية والاعتماد على النفس واتخاذ الخطوات المناسبة لتجاوز هذه العقوبات والانتقال إلى استخدام العملات الوطنية في الحسابات المتبادلة دون الاعتماد على الدولار او اليورو والعمل مباشرة دون وسطاء وهذا ما يتيح إمكانيات إضافية امام شركاتنا في التبادل التجاري.
من جانبه أوضح الوزير الجزائري أن اللجنة الحكومية المشتركة تجتمع سنويا مرة في دمشق وأخرى في موسكو وجاء الاجتماع الحالي في سوتشي “وتؤطر اللجنة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين ونحن نوليها أهمية كبيرة في تطوير هذه العلاقة مع الأصدقاء الروس”.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الأصدقاء الروس مصممون على نقل العلاقة المتبادلة إلى مستو جديد ومرحلة جديدة على المستويات التجارية والاستثمارية والمالية مشيرا إلى أهمية المباحثات مع نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا.
وقال “لمسنا الجدية في تطوير هذا التعاون وتحدثنا في إشكاليات توسيع التبادل التجاري وكانت هناك اقتراحات مهمة وبناءة من الجانب الروسي في هذا المجال وتم الاتفاق على إجراءات محددة لتطوير التجارة والإجراءات الجمركية عبر التنسيق المباشر بين وزارتي الاقتصاد في البلدين واتفقنا على انشاء نافذة استشارية في وزارة الاقتصاد في سورية و وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا لتكون وسيلة فعالة للمستورد والمصدر السوري والروسي كما اتفقنا على فتح ممر تسهيل التبادل التجاري بين البلدين”.
وبين الوزير الجزائري أنه تمت مناقشة مسائل تمويل التجارة في ظل العقوبات التي تعيشها سورية وروسيا وبذلك فإننا “نتعامل مع الإشكاليات والتحديات لتوسيع التجارة “مؤكدا أن اللقاء “لم يكن شكليا” بل عمليا وتفصيليا وتركز على توسيع التمويل الاستثماري الروسي في المشاريع السورية وخاصة ذات الجدوى الاقتصادية.