الحكومة الإسبانية تشدد شروط بيع الأسلحة للنظام السعودي وأنظمة تحالف العدوان على اليمن

مدريد-سانا

أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها تشديد شروط بيعها الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي والأنظمة الأخرى المشاركة في عمليات تحالف العدوان على اليمن.

وقالت الخارجية الإسبانية في بيان أصدرته اليوم إن “مدريد تشارك الأمم المتحدة القلق من الهجمات المنفذة في اليمن والتي أسفرت عن سقوط ضحايا كثر بين السكان المدنيين في اليمن ما يزيد من حدة الكارثة الإنسانية الضخمة التي يعاني منها هذا البلد”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحكومة الإسبانية وبأمر من رئيسها بيدرو سانشيز ستعمل على ضمان فعالية شروطها الصارمة لمبيعات المعدات العسكرية التي تنتجها الشركات الإسبانية للمنطقة بالحصول على تعهد حكومته بعدم استخدامها خارج أراضيها ودعت الخارجية الإسبانية إلى احترام مبادئ القانون الإنساني في اليمن بصورة متكافئة دون استخدام القوة المفرطة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي سقوط ضحايا بين المدنيين العزل مشددة على ضرورة الحد من استخدام الوسائل العسكرية.

وأكد البيان أنه لا حل إلا سياسيا للازمة في اليمن.

وكان تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي ارتكب مجزرة مروعة الخميس الماضي باستهداف طائراته لحافلة تقل أطفالا في منطقة سوق ضحيان في محافظة صعدة اليمنية ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات غالبيتهم من الأطفال.

ويأتي بيان الخارجية الإسبانية في وقت دعا فيه مجلس الأمن تحالف العدوان إلى التحقيق العاجل والشفاف في مجزرة صعدة.