القاهرة-سانا
أجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية التي تعرف إعلاميا بـ “أحداث الاتحادية” والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى 23 تشرين الأول الجاري.
وذكر موقع التلفزيون المصري أنه تم التأجيل من أجل استكمال مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني.
ودارت أحداث الاتحادية في 5 كانون الأول الماضي بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومتظاهرين وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص بالإضافة إلى إصابة العشرات.
واتهمت النيابة العامة مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.
كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي هوالمسؤول عن حشد أفراد جماعة الاخوان للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان و وجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.