رئيس محكمة استئناف القاهرة يحدد منتصف الشهر الجاري موعدا لبدء محاكمة مرسي

القاهرة-سانا

حدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الخامس عشر من الشهر الجاري لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى قطر.

وذكر موقع بوابة الأهرام الإلكتروني أنه جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” في القضية أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين من العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 و شبكة رصد “ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة باتفاقهم مع ضابط في جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح قطر وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت النيابة العامة المصرية أصدرت في 28 من شهر آب الماضي قرارا يقضي بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامه بتسريب وثائق أمن قومي إلى مشيخة قطر.

وواجه محققو النيابة العامة مرسي في سجنه بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد.