مجلس النقابات الأردني يدعو لإضراب عام احتجاجا على قانون ضريبة الدخل

عمان-سانا

أعلن مجلس النقابات الأردني اليوم دعوته إلى إضراب عام يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على رفض الحكومة الأردنية سحب مشروع القانون حول ضريبة الدخل وسط تجدد الاحتجاجات المطالبة بإسقاطها.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن محتجين على السياسات الاقتصادية للحكومة الأردنية تجمعوا في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان وتخلل الاعتصام احتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وحاول المحتجون اقتحام مقر الحكومة بحسب ما أفاد موقع “خبرني” الأردني عبر فتح السياج الذي وضعته قوات الأمن أمام مقر رئاسة الوزراء فيما أوقفت الأجهزة الأمنية عددا من المتظاهرين.

وفي جرش انطلقت مسيرة من دوار القيروان إلى ساحة البلدية وسط المدينة احتجاجا على قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار وللمطالبة بإسقاط الحكومة.

أما في محافظة مادبا فتجمهر مواطنون على طريق عمان وأغلقوا الشارع بالإطارات المشتعلة كما جرت احتجاجات مماثلة في محافظات البلقاء والكرك والعقبة حيث طالب المتظاهرون باستقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل والتوقف عن سياسة رفع الأسعار واللجوء إلى جيب المواطن لسد العجز في الموازنة العامة.

إلى ذلك نقلت وسائل إعلام أردنية عن بيان صادر عن رئيس مجلس النقابات الأردني نقيب الأطباء علي العبوس قوله إن “المجلس وبالتوافق قرر الاستمرار في الدعوة إلى إضراب يوم الأربعاء القادم كما كان في الأربعاء الماضي على مستوى الأردن”.

في غضون ذلك توقعت مصادر مطلعة “رحيل الحكومة الأردنية خلال الأيام المقبلة” حسبما أفادت صحيفة الغد الأردنية.

وبينت المصادر للصحيفة أن إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

وكانت الاحتجاجات تجددت أمس ضد قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة الأردنية في مناطق مختلفة من الأردن لليوم الرابع على التوالي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني أقر في الـ 21 من الشهر الماضي قانون ضريبة الدخل الذي ينص على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات ويلزم كل الذين يبلغون الـ 18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام فيما تخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.