فلسطين تسلم المحكمة الجنائية الدولية إحالة حول جرائم الاحتلال

لاهاي-سانا

سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إحالة حول الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن المالكي طالب بنسودا خلال اجتماع رسمي بينهما اليوم بأن تتحمل المحكمة الجنائية واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية باسم الشعب الفلسطيني هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين كطرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بأن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة وذلك بهدف التحقيق وخدمة مبادئ العدالة والمساءلة ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب وردعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم وحقوقهم الوطنية إذ تقوم “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال ارتكابها لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني موضحة أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين والقتل العمد والاعدام خارج إطار القانون والمصادرة غير القانونية للأراضي وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة.

وشددت الخارجية على أن جرائم الحرب الإسرائيلية هي جرائم ضد الإنسانية ومرتكبوها يتمتعون بالحصانة في ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن مشيرة إلى أن المحاسبة وحدها كفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين والتي لطالما تم تأخيرها.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المستمرة بما فيها تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها وأن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي مبينة أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية وفي التوقيت المناسب باعتبار أن القضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.