دمشق-سانا
ناقش اللواء محمد الشعار وزير الداخلية مع رئيس وأعضاء مجلس نقابة المحامين المركزية ورؤساء فروع النقابة في دمشق وريفها ومديري الإدارات والوحدات المعنية في وزارة الداخلية القضايا المتعلقة بالعلاقة بين المحامين والوحدات الشرطية واجهزة وزارة الداخلية المختلفة وما يتعلق بإذاعات البحث عن الأشخاص وكف البحث والاجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
وتطرق المجتمعون الى الضوابط المتعلقة بحضور المحامين في الوحدات الشرطية بناء على وكالة منظمة اصولا من نقابة المحامين لسماع إفادة الموكل المتهم بالقضية والعمل على تشكيل لجنة مشتركة من مختصين بوزارة الداخلية والعدل ونقابة المحامين لدراسة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وايجاد الحلول لها.
وأكد اللواء الشعار حرص وزارة الداخلية على التعاون والتنسيق المستمر مع نقابة المحامين لتعزيز العلاقة بين المحامين والوحدات الشرطية لإبراز سلطة القانون وإنفاذه والمساهمة في الحفاظ على هيبة الدولة.
وأضاف الوزير الشعار: إن موضوع احترام القانون من اولويات عمل وزارة الداخلية وتم اصدار عدة تعاميم تتعلق بذلك مع التأكيد على ضرورة إبراز المحامي للوكالة المنظمة اصولا عند مراجعة الوحدات الشرطية.
بدوره نقيب المحامين اثنى على دور وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب خلال سنوات الحرب على سورية وطالب بضرورة تفعيل العمل المشترك بين نقابة
المحامين ووزارة الداخلية بما يخدم حسن تطبيق القانون وإحقاق العدالة.