دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً بإحداث مديرية للتنمية الإدارية في الوزارة تتبع إدارياً للوزير وفنياً لوزارة التنمية الإدارية.
ووفقا للقرار الذي تلقت “سانا” نسخة منه فان الهيكل التنظيمي للمديرية يتحدد بثلاث دوائر تضم دائرة التنمية الإدارية ودائرة التطوير الإداري والمؤسساتي ودائرة التقانة والمعلومات موضحاً أن المديرية تتولى في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل على وضع إطار تحليلي للواقع الإداري وإطار تنفيذي لاليات النهوض بهذا الواقع بالتنسيق والمتابعة مع وزارة التنمية الإدارية.
كما تتولى المديرية اقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج القصيرة والطويلة الأمد للتطوير الإداري في الجهة المحدثة بها بالتنسيق والمتابعة مع وزارة التنمية الإدارية بالتوازي مع تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد نظم إدارة وتحسين الأداء والإنتاجية وتطوير واستخدام تقانات المعلومات وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية مع اقتراح تحديث تشريعات العمل والعاملين لتتواكب مع طموحات وآفاق المرحلة المعاصرة.
وبموجب قرار إحداثها تعمل المديرية في وزارة الاقتصاد على إعداد الدراسات والبحوث التخصصية وتسهيل أعمال الدارسين والتعاون مع الجهات العلمية والبحثية المختلفة لتطوير آليات البحوث الإدارية لمصلحة الجهة العامة ونشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية واختيار مشروع رائد للتنمية الإدارية في الجهة العامة.