كانبيرا-سانا
أعرب رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت عن مخاوفه من وقوع عمليات إرهابية على الأراضي الاسترالية ينفذها عناصر “معزولون يتحركون بمفردهم”.
وقال أبوت في مقابلة أجرتها معه شبكة نتوورك سيفن من نيويورك حيث يشارك في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة “إنني قلق للغاية إزاء المخاطر التي يواجهها المواطنون جراء عناصر معزولين .. وهذا ما حصل على ما يبدو عند مشارف مركز للشرطة في ملبورن قبل بضعة أيام”.
وقتلت الشرطة الاسترالية الثلاثاء الماضي شخصا يشتبه بانه ارهابي بعد ان طعن رجلي شرطة في مركز للشرطة غداة دعوة تنظيم داعش الإرهابي إلى قتل رعايا غربيين وبينهم استراليون.
إلى ذلك أقرت السلطات الاسترالية قوانين جديدة تعزز صلاحيات وكالات الاستخبارات وتحظر بشكل قاطع التعذيب في مواجهة خطر تنظيم داعش الارهابي.
وأعلن وزير العدل الاسترالي جورج برانديس ان مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ في البرلمان الاسترالي سيسمح بسد الثغرات في القوانين المتبعة في مكافحة الارهاب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن برانديس قوله خلال عملية التصويت مساء أمس “ما قمنا به هو اننا منحنا اولئك الذين يتولون حمايتنا وعلى الاخص في وقت نواجه مخاطر جديدة الصلاحيات والوسائل القوية التي هم بحاجة إليها”.
وبحسب قانون الأمن القومي فإن أي شخص يكشف هوية عميل في اجهزة الاستخبارات أو يكشف عن عملية خاصة بدون إذن يواجه عقوبة تصل الى السجن عشر سنوات كما يجيز مشروع القانون لعملاء المخابرات الحصول على معلومات من اجهزة كمبيوتر لاطراف ثالثة ويحملهم مسوءولية جنائية ومدنية محدودة في العمليات الاستخبارية المأذون بها.
ويندرج هذا القانون المدعوم من المعارضة العمالية ضمن سلسلة من التعديلات للقوانين قررتها كانبيرا لتشديد قوانين مكافحة الارهاب وستتم إحالته الآن إلى مجلس النواب حيث يتوقع أن يتم اقراره بسهولة.
ووفقا لمعلومات أجهزة الأمن الاسترالية هناك ستون استراليا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية فيما يقدم نحو مئة استرالي دعما ناشطا للحركات المتطرفة.