معايير تقويم الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب-بقلم: مهدي دخل الله

أكدت سورية وروسيا وإيران غير مرة أن أي عمل ضد الإرهاب ينبغي أن يلتزم بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. فما هي حيثيات هذا الموقف وهل انتهكت الطائرات الأمريكية القانون الدولي في عملياتها شرق شمال سورية؟

أهم ما في القانون الدولي أمران أسياسيان:

1- مقاصد الأمم المتحدة 2- مبدأ السيادات المتساوية. ومن أهم مقاصد الميثاق حماية الأمن والسلام الدوليين بمعنى أن مصالح الأسرة الدولية مجتمعة أهم من مصالح كل دولة على حدة. بينما مبدأ السيادات المتساوية يؤكد أنه لا يمكن لأي دولة- بما في ذلك الولايات المتحدة- أن تدعي بأن سيادتها أقوى وأهم من سيادة دولة صغيرة مثل سنغافورة مثلاً.

كيف يمكن التوفيق بين المقاصد والمبادئ في الحالة السورية؟ نشير هنا إلى عدد كبير من المعايير التي يعتمد عليها التقييم:

1-إن سورية لم تهدد السلام والأمن الدوليين، وإنما هو الإرهاب، خاصة أن قرار مجلس الأمن 2170 أكد بقوة على احترام سيادة واستقلال سورية، أي إنه اعترف بمبدأ السيادات المتساوية.

2-إن القرار المذكور لم يفوض الولايات المتحدة وحلفاءها بحماية «الأمن والسلام الدوليين»، لذلك فهي مضطرة للتنسيق مع الدول المعنية- سورية والعراق- والتنسيق قد تم كما أعلن وزير الخارجية المعلم عن تلقيه رسالة من الوزير كيري عبر الوزير العراقي.

3-إن القرار 2170 مستند إلى الفصل السابع، وهذا لا يعني انتهاك أي سيادة، لأن المادة 42 من هذا الفصل المتعلقة بالتدابير العسكرية لحماية الأمن والسلام تؤكد على ولاية مجلس الأمن لا أن تقوم دولة أو مجموعة من الدول بالمهمة دون أي تفويض واضح وصريح من المجلس.

4-لنفرض- جدلاً- أن مجلس الأمن اجتمع وفوض دولة ما بالمهمة، عندها أيضاً لايجوز بحكم القانون الدولي انتهاك السيادة السورية مادامت هذه الدولة لا تهدد الأمن والسلام الدوليين باعتراف المجلس، هذا أولاً. وثانياً يؤكد القرار 2170 بقوة على السيادة السورية، أما المادة 42 من الفصل السابع فهي إجرائية أي هي وسيلة لتطبيق القرار، ولا يمكن للوسيلة أن تتعدى نص القرار المذكور.

هذه بعض المعايير التي لا تلتزم بها واشنطن في إطار القطب الواحد، كما حصل أثناء الحرب على العراق 2003. أما اليوم فالتوازن الدولي الجديد أصبح واقعاً، وهو ما فرض على الولايات المتحدة التنسيق مع سورية حتى ولو لم تعترف بذلك..

صحيفة تشرين