القدس المحتلة-سانا
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية مرفقا بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي باعتباره جريمة حرب وملف تطهير عرقي وتمييز وفصل عنصري.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن اللجنة حذرت خلال اجتماع لها اليوم في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استمرار تجاهلها للقانون الدولي وانتقدت “مواصلة المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية عندما يتعلق الأمر بـ “إسرائيل” مطالبة في الوقت نفسه جميع الدول التي تقيم علاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ولم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها بها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67-19 للعام 1967.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تقدم بريطانيا الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني قائلة في بيان “ونحن نقف على أعتاب الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم نؤكد مسؤولية بريطانيا عن النتائج التي ترتبت على ذلك الوعد وندعو حكومتها إلى تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن هذا الوعد وإلى جبر الضرر الذي لحق بهذا الشعب”.
ورحبت اللجنة التنفيذية بمطالبة عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع كيان الاحتلال بسبب تماديه في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأقام كيان الاحتلال الإسرائيلي آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات وبأنها تشكل انتهاكا لميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: