باريس-سانا
أقر مجلس النواب الفرنسي قانونا يحظر مواقع الكترونية تدافع عن الإرهاب وذلك بعد أن وافق النواب اليوم على مادة من قانون مكافحة الإرهاب الذي يجيز حظر مواقع على الانترنت “تدافع عن الإرهاب”.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه سيكون بوسع الحكومة الفرنسية أن تطلب من مزودي الانترنت منع الوصول إلى هذه المواقع على غرار القانون الذي يحظر المواقع التي تتضمن مواد إباحية حول قاصرين.
وخلال التباحث في مشروع القانون كان النواب يريدون أن يتم طلب الحظر بعد طلب ذلك من مسوؤل الموقع إلا أنهم عادوا وصدقوا على تعديل يجعل هذا الطلب غير إلزامي.
وبرر مقرر نص القانون سيباستيان بيتراسانتا بأن “مديري هذه المواقع لا ينشرون مثل هذا المضمون عن طريق الخطا أو السهو بل عن اقتناع”.
ويهدف مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يتم التباحث بشأنه منذ الاثنين الماضي في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى وقف توجه الإرهابيين إلى سورية والعراق.
وكان نواب فرنسيون أقروا أمس الأول قانونا للمنع الإدارى يمنع المرشحين للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق من مغادرة الأراضي الفرنسية وهو أحد الإجراءات الرئيسية في مشروع قانون يرمي إلى التصدى للإرهاب والإرهابيين بهدف الحد من الانضمام المتزايد للفرنسيين إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق وعودتهم فيما بعد إلى بلدهم لممارسة القتل والتخريب الذي اعتادوا عليه.
فيما أكد مسؤول فرنسي أمس تزايد عمليات تجنيد الإرهابيين الفرنسيين وإرسالهم إلى سورية لافتا إلى أن “التنظيمات المتطرفة التي تقوم بعمليات تجنيد للمقاتلين تستهدف بشكل متزايد النساء والفتيات الفرنسيات وأن ما يقرب من مئة منهن في سورية أو في طريقهن إليها إضافة إلى 175 أخريات تم رصدهن وهن في منازلهن”.