S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في ندوة غرفة تجارة دمشق الأسبوعية اليوم الدور التمويلي للمصارف ودور المصارف في السياسة النقدية والاقتصاد الكلي ووظائفها والضوابط والقوانين والتشريعات الخاصة بالإئتمان المصرفي.
وعرض مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة في مصرف سورية المركزي محمد زين الدين تطور السياسات المصرفية في السنوات الأخيرة منها انفتاح وتحرير السوق المصرفية المحلية وتشجيع إنشاء مصارف خاصة وإعادة هيكلة القطاع العام المصرفي وإدخال العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز التكامل بين القطاعين المصرفيين العام والخاص وتنويع قاعدة الأعمال المصرفية والمالية وإدخال خدمات ومنتجات جديدة لافتا إلى تطوير دور مصرف سورية المركزي وتحديث التشريعات المصرفية والمالية وعصرنتها إلى جانب التأكيد على السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال و”تمويل الإرهاب”.
وأشار زين الدين إلى أهمية المصارف كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة باعتبارها حلقة اتصال مع العالم الخارجي مبينا أن سلامة ومتانة هذا القطاع أصبحت مؤشرا ومعيارا مهما للحكم على مدى سلامة الاقتصاد وقطاع جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية وتجميع وتوجيه المدخرات وتمويل الاستثمار والمساهمة في النمو وتمويل الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي مأمون كاتبة لفت إلى توجهات المصرف الحالية ضمن السياسة النقدية المعتمدة بخصوص التسهيلات الائتمانية والتي ركزت على فتح القنوات التسليفية بالليرة السورية ودفع عملية التسليف لتكون النسبة الكبرى من الكتلة التسليفية الجديدة موجهة لدعم المعروض المحلي من الإنتاج والنسبة الأخرى موجهة إلى الاستهلاك النهائي وتشجيع الإيداع وذلك لخلق مصادر تمويل جديدة إلى جانب تعديل السياسات للمصارف العامة، ووضع سياسة استرشادية للمصارف الخاصة.
وأشار كاتبة إلى الحاجة لدور فعال للمصارف وشركات التأمين والخدمات المالية في تمويل إعادة الإعمار وتطوير المؤسسات المالية القائمة وإلى مؤسسات مالية متنوعة جديدة ولسوق مالية متطورة تفعل تداول السندات إضافة إلى الأسهم الوصول إلى الأسواق المالية العالمية داعيا الى إعادة تفعيل القنوات التمويلية المحددة وفق الضوابط المعتمدة وضرورة الإسراع في انطلاق العمل بأدوات الدفع الإلكترونية وعمليات التسوية والتقاص ومراجعة ضوابط التسليفات واعتمادها بالسرعة القصوى بما يسهم بدعم النشاط الاقتصادي وإيجاد أفضل السبل لإعادة الأموال إلى المصارف خارج القطاع المصرفي سواء في الداخل أو الخارج.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر في حوكمة القطاع المصرفي وبشكل رئيس المصارف العامة ومشاركة المصارف الفاعلة في التصدي لمسؤولية تعزيز النفاذ أو الشمول المالي في سورية والاهتمام أكثر بمنح القروض الطويلة الأجل أو الموجهة نحو الإنتاج وبذل الجهود اللازمة في إطار نشر الثقافة المصرفية في المجتمع وتشجيع البنوك على تبني استراتيجيات الإندماج المصرفي والبنوك الشاملة والتي من شأنها رفع رأسمال البنوك وتشجيع المنافسة المصرفية من خلال تنويع المنتجات والخدمات المصرفية.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
