S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركزت محاور اجتماع مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على واقع الاستثمارات بالمؤسسة والقوانين والقرارات الناظمة لعمل مديرية الاستثمار فيها وسبل تطوير عملها وتوسيع قاعدة خدماتها ودورها الاجتماعي والاقتصادي وتحصيل ديونها لدى القطاعين العام والخاص.
وناقش المجتمعون في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم عمل فروع المؤسسة بالمحافظات وخاصة التي تعرضت لأضرار نتيجة الاعتداءات الإرهابية وآلية الإسراع بترميم البنى التحتية لفرعي المؤسسة في حمص وحلب لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين على أفضل وجه.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري في تصريح للإعلاميين .. إن “المؤسسة ركيزة أساسية من منظومة الحماية الاجتماعية بصفتها إحدى مؤسسات الضمان الاجتماعي لذلك يجب العمل على تعزيز مواردها لتوسيع قاعدة خدماتها للمسجلين لديها”.
ولفتت الوزيرة قادري إلى أن “المؤسسة خلال فترة الأزمة لم تتأخر عن تسليم الرواتب للمتقاعدين البالغ عددهم نحو نصف مليون بكتلة مالية تصل إلى عشرة مليارات ليرة سورية شهريا” مؤكدة أهمية النهوض بواقع المؤسسة الإداري وعمل فروعها بالمحافظات بما يعزز من قوتها لتتمكن من أداء دورها.
وحول واقع الاستثمارات في المؤسسة أشارت قادري إلى أهمية “موضوع المحفظة الاستثمارية للمؤسسة وحسن توجيهها ومراجعتها لتكون ذات مردودية أعلى يساعدها على خدمة أهدافها” مبينة أن دور مجلس الإدارة الجديد في تطوير طريقة أداء العمل في فروع المؤسسة والربط بينها وأن تكون الخدمات مؤتمتة.
وفيما يتعلق بموضوع الديون المتراكمة للمؤسسة على القطاع العام بينت الوزيرة قادري أن “المؤسسة لها ديون متراكمة على القطاعين العام والخاص وهي قيمة الاشتراكات لديها”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور علي يوسف.. أن “الديون المتراكمة على مؤسسات القطاع العام لمصلحة المؤسسة يتم بحثها ضمن آليات العمل والسياسات الاستراتيجية للحكومة وبطرق مؤسساتية وفق القانون لإيجاد الحلول المناسبة مع الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية لتحصيل هذه الديون أو على الأقل عدم تراكمها”.
وأشار الدكتور يوسف إلى أن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة “بحاجة إلى إعادة تقويم ودراسة بحيث يتم توجيهها بمسارات صحيحة يكون العائد الاستثماري أكبر مما تدفعه من استحقاقات” بما يحافظ على استمرارية عملها وضمان الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الخدمات التأمينية في إطار استراتيجية الحكومة والسياسة العامة للدولة.
وبحسب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد “وصلت قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.
وأشار مدير عام المؤسسة إلى أهمية تفعيل دور مجلس إدارة المؤسسة بشكل يضمن تحقيق أعلى درجات الأداء لها ووضع خطة استثمارية والعمل بشكل تعاوني مع جميع الجهات لتحصيل الديون المتراكمة .
يشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكل بقرار رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 15-3-2017 ويضم ممثلين من الاتحاد العام لنقابات العمال وهيئة الاستثمار وغرف الصناعة .
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
